الجريمة في المغرب واختلالات المعالجة

تثير ظاهرة تنامي الجريمة في المغرب في كل أبعاد خريطتها تساؤلات حول نجاعة السياسات الرسمية في محاربتها أمام تحدي تنامي العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي تؤدي إلى انتشارها. وفي الوقت الذي نشهد فيه تنامي الجريمة على مستوى حجمها وعددها وكذا على مستوى انتشارها الجغرافي وتوسعها الفئوي لتشمل دائرة المتورطين فيها، وبشكل لافت، النساء والأطفال، وكذا تنوعها الذي يشمل المخدرات والقتل والاغتصاب والسرقة وحتى تهريب البشر وغيرها، نجد(مقابل هذا التوسع النوعي والكمي والجغرافي) في المقابل اختلالات خطيرة على عدة مستويات؛ تتمثل أولا في ضعف على المستوى اللوجستيكي وعلى مستوى الموارد البشرية في مؤسسات العدل والأمن والمؤسسات السجنية، وتتمثل ثانيا في الاختلالات التي تعرفها مسطرة العفو، إذ يسمح الفساد الذي يطبع تنزيلها على مستوى الواقع بتكريس حالة العود مباشرة بعد العفو. كما تتمثل ثالثا في ضعف التأطير السجني، والذي يتميز بالخصوص بضعف المقاربة الدينية فيه، مما يحرم تلك المؤسسات من أقوى وسائل إعادة الإدماج.
هذا الانفجار الذي تعرفه الجريمة في المغرب، وهذا الضعف الذي يقابل به، يجعل الجريمة في المغرب بركانا مشتعلا يهدد المجتمع المغربي في حاضره ومستقبله، ويكشف حجم المسؤولية الملقاة على الجميع، دولة ومجتمعا.
للإطلاع على الملف اضغط هنا http://attajdid.info/def.asp?codelangue=6&info=12&date_ar=2008/11/21