المتأمل للمشاريع التي برمجتها وزارة الاتصال خلال سنة 2010 يلاحظ اهتماما كبيرا بقطاع الإنتاج الدرامي، سواء على مستوى الأهداف أو على مستوى الميزانيات المعتمدة، ففي القطاع السمعي البصري، نسجل الرفع من مستوى الإنتاج الدرامي ب20 في المائة، ورفع المساهمة في الإنتاج السينمائي عن طريق اقتناء الحقوق أو الإنتاج المشترك، وعلى مستوى قطاع السينما نقف عند هدف الرفع من وتيرة الإنتاج الوطني لتتجاوز 15 فيلما طويلا و60 فيلما قصيرا، وتتأكد هذه الأولوية على مستوى الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال، والتي أضافت للمركز السينمائي المغربي زيادة في الميزانية قدرها 500 ألف درهم سنة ,2010 ووصل الأمر إلى درجة الرفع من دعم صندوق دعم الإنتاج الوطني من 60 مليون درهم إلى 100 مليون درهم في أفق .2012 طبعا لا أحد يجادل في أهمية دعم الإنتاج الوطني، ولا أحد يجادل من باب أولى في ضرورة دعم الإنتاج الدرامي والرفع من وتيرته، لكن السؤال والجدل هو نوعية الأفلام التي تنسجم مع الأهداف الثقافية والفنية المؤطرة. ذلك أن النهوض بأي قطاع، كيف ما كان، لا يمكن أن يبنى على معطيات كمية، فكما لا يمكن قياس الرفع من جودة منظومة التعليم بعدد الممدرسين، لا يمكن قياس تحسن المنظومة الطرقية بمعطيات كمية عدد الطرق التي تم شقها، ومن ثمة، فسؤال النوعية والجودة والاستجابة للمعايير الفنية والقانونية والقيمية يظل إحدى العناصر الأساسية التي ينبغي أن تكون حاضرة في كل استراتيجية تروم النهوض بقطاع الإنتاج الدرامي، وإلا لأصبحت وتيرة الإنتاج تسير عكس الأهداف والتوجهات المؤطرة للإنتاج الدرامي. بكلمة، لا يمكن أن يكون معيار الرغبة في توسيع دائرة الإنتاج مبررا لدعم أعمال درامية تتعارض مع ثوابت المغاربة وقيمهم، بل وتتعارض مع القانونى المنظم للإنتاج السينمائي في المغرب. طبعا، هناك دائما من يفهم من هذا الكلام موقفا معاديا للفن والسينما، وهناك من يفترض أن الذين يتبنون هذا الموقف يكرهون السينما ويتمنون أن لا يكون لها محل، لكن لغة المزايدة هذه تصبح غير ذات قيمة عندما تحصل المفارقة الصادمة. ففي مدينة زاكورة، كان المفترض من الجمهور الزاكوري أن يتتبع فيلما مغربيا ويستمتع بالإنتاج الوطني الذي تسعى وزارة الاتصال من خلال الرفع من سقف أهدافها ومن خلال الزيادة في الميزانية، إلى الرفع من وتيرته. المشكل أن الجمهور الزاكوري عندما عرض عليه فيلم كازانيكرا يتضمن مشهد ممارسة العادة السرية، خرج من القاعة- ولا ننسى أزمة فراغ القاعات- بسبب ما تضمنه هذا الفيلم من مشاهد صادمة تستفز الذوق العام للمغاربة. هذه الواقعة، ومثلها كثير في فيلم ماروك، يجعلنا أمام سؤال محرق يفترض أن تكون وزارة الاتصال أعدت له جوابا أو على الأقل ضمنت أهدافها عبارات تشير إلى مواصفات الأفلام التي سيتم دعمها أو الرفع من وتيرة إنتاجها، حتى لا يصير الدعم وسيلة لتحطيم أهداف أخرى تسهر على تحقيقها وزارات ومؤسسات أخرى أو هي بالأحرى المبادئ الأساسية للدولة، بل ومميزات الشخصية الوطنية. في كل الدول، وبالأحرى الدول الإسلامية، لا يكون الاعتبار الكمي مقياسا حقيقيا لتطور قطاع ما، وفي السينما بشكل خاص، إلى جانب معيار الجودة الفنية، فهناك معيار آخر لا يقل أهمية عن الاعتبار الجمالي والذوقي والصنعة الفنية. معيار عدم التعارض مع الثوابت القيمية للمجتمع المغربي، ومعيار عدم مخالفة الضوابط والمقتضيات القانوينة، والتي تتعلق بالمس بالحياء والأخلاق والآدباب العامة. هذه المعايير أساسية لا يمكن القفز عليها تحت مسمى الإبداع، كما لا يمكن تحطيم الأخلاق وضرب الثوابت القيمية المجتمعية باسم الجرأة الفنية. بكلمة، إنه آن الأوان قبل رفع الدعم المخصص للصندوق السينمائي الوطني، أن يتم التدقيق المحاسباتي والقانوني والمعياري للأفلام التي تم دعمها، ومراقبة استجابة هذه الأفلام للمواصفات القيمية التي يترجمها القانون المؤطر للمجال السينمائي، وإعطاء نماذج من ممارسات شفافة في اتجاه منع بعض الأفلام التي لا تستجيب لهذه الشروط حتى يتم توجيه الإنتاج السينمائي في الاتجاه الذي لا يعارض القانون ولا القيم المجتمعية. إنه في ظل الدعم الذي يقدم لأعمال درامية مخصوصة تهاجم القيم، وفي ظل الاحتفاء بأعمال صادمة للقيم المجتمعية وافتعال سند إعلامي لها، إنه في ظل ذلك، لا يسع المخرجين الباحثين عن الدعم إلا أن يلتقطوا الرسالة، ويوجهوا أعمالهم الفنية في الاتجاه الذي يساير القوى المتنفذة في منح الدعم والترخيص، وإلا فلننتظر نموذج زاكورة يتكرر كل مرة وحين؛ في كل مدن المغرب؛ احتجاجا على دعم يقدم لأفلام لا تحترم المغاربة التي تستهدفهم بالعرض.
