تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية ضبط 1636 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان التي شكلت النسبة الكبيرة، والزيادة غير المشروعة وعدم تقديم الفواتير ومخالفات أخرى. وتتوزع هذه المخالفات على التقسيط التي سجلت النسبة الكبيرة، يليها الخدمات والجملة ووحدات الإنتاج، وفق إحصاءات وزارة الداخلية، التي أكدت أن المحتسبين ومديري شؤون الحسبة، قاموا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية بالفض بالتراضي في 1258 نزاعا حرفيا تهم في مجملها بعض الحرف، تتمثل في البناء الذي سجل أكبر نسبة متبوعا بإصلاح الآلات الكهربائية والإلكترونية، والتجارة والخياطة التقليدية والعصرية ثم التجارة، بالإضافة إلى تسوية نزاعات ذات طبيعة مختلفة متعلقة بحرف أخرى. وضبطت 59 مخالفة همت بالخصوص مجال عدم إشهار الأسعار وانعدام شروط الصحة والنظافة، فضلا عن حجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بتنسيق مع المصالح التقنية المختصة أساسا؛ كمصالح قمع الغش التابعة لوزارة الفلاحة والمكاتب البلدية لحفظ الصحة بالجماعات المحلية. وقال محمد بلماحيظ، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلكين بالمغرب، إنه على الرغم من التدابير الإيجابية التي تقوم بها الجهات المسؤولة، فإنها تبقى موسمية ولا تستمر طيلة السنة. وأضاف بلماحي، في تصريح لالتجديد، أن المقاولات المغربية حصنت نفسها في تكتل، واستفادت من مجموعة من التدابير الحكومية، ولكنها لم تهتم بالمستهلك، ولا تتوفر على لجنة للمستهلك، معتبرا أن الحلقة الضعيفة بالمغرب هي المستهلك. وفي سياق متصل مازالت ظاهرة المضاربات تقلق مضجع جميع المتدخلين في الأسواق المغربية. وحملت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين الجهات المسؤولة وجود اختلالات ترتبط بتحكم آليات المضاربة والاحتكار، والتلاعب بالأسعار، واضطراب قواعد المنافسة وتحرير الأسعار، وفشل نظام أسواق الجملة، وقصور دور المصالح المختصة بالمراقبة. وأشارت الرابطة في بيان سابق لها، إلى أن هناك سعيا إلى تهيئة الرأي العام لقبول كل زيادة منتظرة في المواد الأساسية الأكثر استهلاكا؛ تماشيا مع الزيادات التصاعدية التي تشهدها أسعار هذه المواد حاليا في السوق الدولية، ومن ثم الاستغناء عن الدعم المقدم من قبل صندوق الموازنة في أفق إلغائه. وقال أحمد الشامي، وزير التجارة والصناعة في البرلمان الأسبوع الماضي، إنه يوجد 926 ألف نقطة بيع في المغرب، منها 345 ألف نقطة متنقلة.
