لجنة وزارية تسجل الوضعية الجيدة لعرض المواد الغذائية و تعلن ضبط 4400 مخالفة و إحالة المتلاعبين بالأسعار على القضاء

سجلت لجنة وزارية مكلفة بتتبع التموين و مراقبة الأسعار في اجتماع عقدته يوم الخميس المنصرم بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية و العامة الوضعية الجيدة للعرض الذي يفوق الطلب بالنسبة للعديد من المواد الغذائية، مما أدى لانخفاض أسعار غالبية المواد الاستهلاكية خلال شهر نونبر 2009، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
و هكذا انخفض متوسط السعر الوطني للقمح اللين ب20 في المائة ، بحيث مر من 375 درهم للقنطار إلى 300 درهم ، كما انخفض سعر دقيق القمح الصلب ب 23 في المائة منتقلا من 7،80 درهم للكيلو غرام إلى 6 دراهم ، و تراجع سعر البطاطس بحوالي 10 في المائة منتقلا من حوالي 4 دراهم للكيلو حوالي 3دراهم.أما سعر الطماطم فقد سجل انخفاضا مهما بنسبة 31 في المائة، متراجعا من 4،20 للكيلو إلى حوالي 3 دراهم، فيما عرفت أسعار الدجاج و الأسماك انخفاضا بنسب تتراوح ما بين 4 و 11 في المائة.
و كانت اللجنة الوزارية قد تدارست في اجتماعها الشهري وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية و تطور الأسعار و سير عمليات مراقبة الأثمان و الجودة بمختلف جهات و أقاليم المملكة،و استعرضت حصيلة عمل مصالح مراقبة الأسعار على صعيد العمالات و الأقاليم،حيث بلغ مجموع المخالفات المرصودة منذ فاتح أكتوبر الماضي ما مجموعه 4400 مخالفة ، أي بزيادة تقارب 30 في المائة مقارنة مع تلك المسجلة خلال السنة الفارطة.
و تتعلق المخالفات المسجلة بعدم احترام مقتضيات قانون حرية الأسعار و المنافسة كإشهار الأثمان ، و عدم المرور بسوق الجملة ، و عدم وجود الفاتورة ، و الزيادة غير القانونية في الأسعار ،ورفض البيع، وقد تم تحرير محاضر في شأن هذه المخالفات و إحالتها على القضاء.
و فيما يخص مراقبة الحبوب و الدقيق، بلغت تدخلات أجهزة المراقبة 272 تدخلا خلال شهر نونبر 2009، منها 189 تدخل شمل تجار الدقيق الوطني : 49 مطحنة و 24 تاجرا و مخزني حبوب ،كما تم تسجيل مخالفات في بعض المطاحن لعدم احترامها لمعايير الجودة و إنتاج الدقيق الوطني.
و موازاة مع عمليات المراقبة المكثفة التي تقوم بها المصالح المعنية ،تستمر حملات التحسيس لفائدة التجار و الباعة بمختلف أقاليم المملكة لحثهم على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإشهار الأثمان و ضرورة المرور بسوق الجملة و احترام معايير الصحة و السلامة.