أكد البروفيسور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في "جامعة النجاح الوطنية" بمدينة نابلس؛ أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس بإجراء الانتخابات في 24 يناير 2009 "أثبت أنه لا يوجد شرعية في الساحة الفلسطينية، وأن الشرعية الوحيدة هي شرعية القوة". وأضاف قاسم، في تصريحاتٍ صحفية يوم الأربعاء (4-11) أن "كل قيادي على الساحة الفلسطينية يصنع ما يشاء، ثم بعد ذلك يتحدث عن الشرعية"، مؤكدًا أن هذا ما قام به أبو مازن؛ "فأصدر مرسوم الانتخابات ثم بعد ذلك يتحدث عن الشرعية، مع أنه لا يوجد لأبو مازن ولا ل"منظمة التحرير الفلسطينية" شرعية"، مشيرًا إلى استنكاف أبو مازن عن تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكد قاسم أنه إذا كان الهدف من الانتخابات حل المشاكل على الساحة الفلسطينية "فإن الانتخابات لن تحل هذه المشاكل؛ ولذلك فمرسوم أبو مازن يصنع مشاكل جديدة، والمزيد من توتير الأوضاع في الساحة الفلسطينية". ورأى المفكر السياسي الفلسطيني أن محمود عباس "غير جادٍّ في إجراء الانتخابات على الرغم من إصدار مرسوم الانتخابات"، موضحًا أنه "إذا كان هناك جدية فنحن نريد ضمانات في البداية بأن السلطة ستقبل نتائج الانتخابات؛ فقد سبق أن أجريت انتخابات، إلا أن السلطة لم تقبل بها، فلماذا هذه المرة ستقبل؟!"، مشككًا في الوقت ذاته في نزاهة الانتخابات التي ستجرى. ورأى قاسم أن مصر ليست مؤهلة لإجراء مصالحة بين الفلسطينيين؛ "لأنها منحازة، وكل أوراقها منحازة، والنظام المصري منحاز إلى المشروع "الإسرائيلي" - الأمريكي، ولهذا حتى لو وقَّع الفلسطينيون على اتفاق فلن يطبِّقوه؛ لأن مصر ليست وسيطًا نزيهًا يمكن أن يوفر حلاًّ نزيهًا للمشاكل الفلسطينية الداخلية" حسب قوله.