اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس مغتصبًا لمنصب الرئاسة، وأن أي مرسوم رئاسيٍّ صادر عنه لا قيمة له، مطالبةً في ذات الوقت بمحاكمة من سمَّتهم مستوزري حكومة سلام فياض التي شددت على وصفها بـ فاقدة للشرعية . وقالت الجبهة في بيانٍ لها، يوم الأربعاء (13-5): إن قرار تشكيل حكومة فياض يعد ترسيخًا لحالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، وقفزًا على القانون، وتجاوزًا للشرعية التي يمنحها صندوق الاقتراع . وأضافت: قرار عباس تشكيل حكومة فياض أطلق رصاصة الرحمة على جميع الجهود التي بُذلت بهدف إنجاز المصالحة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة المخاطر التي تحدق بقضيتنا وشعبنا . ولفتت القيادة العامة إلى أن إعلان عباس تكليف فياض بتشكيل الحكومة الجديدة ليس بالأمر المستغرب، ولكنه يؤكد أن سلطة دايتون لا يمكن لها أن تكون ذات أجندة وطنية، كما أنها تشير إلى أن حركة فتح ومحمود عباس لم تكن لديهما أية نوايا صادقة تجاه الحوار الوطني الفلسطيني . وشددت على أن أية حكومة، مهما كان لونها السياسي، يجب أن تنال ثقة المجلس التشريعي، وإلا تعتبر دستوريًّا فاقدة للشرعية، وبالتالي لا قيمة لها.