أكد المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن اعتماد فريق رام الله المفاوضات وإستراتيجية "السلام" كخيار وحيد، والمراهنة على المفاوضات الثنائية كأسلوب وحيد لحل الصراع فشل فشلاً ذريعًا، مشددًا على أنه لا يمكن أن لهذا الفريق الخروج من المأزق الشامل سوى باعتماد إستراتيجية جديدة أو ترك الراية لمن يقدر على حملها. وقال المصري في مقالٍ له يوم الثلاثاء (3-11): "إن الفلسطينيين مطالبون بإنقاذ ما تبقى من أرضهم وقدسهم وحقوقهم وقضيتهم بالتوقف فورًا وعدم الاستمرار في الانخراط في عمليةٍ أهدافها أصبحت واضحة وعارية؛ وهي منح "دولة" الاحتلال الوقت اللازم لتطبيق ما تبقى من مشاريع صهيونية "استيطانية" عدوانية عنصرية تستهدف منع أي جهود أو مبادرات أو تدخلات أخرى عربية ودولية، وخلق أمر واقع يجعل الحل الصهيوني هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًّا". وأضاف: "كفى جريًا وراء الأوهام حول "الحل القريب" و"الدولة التي على مرمى حجر"؛ فطريق المفاوضات وصل إلى محطته الأخيرة". وشدد المحلل السياسي على أن "الموقف الفلسطيني يجب أن يكون بالقول: لقد أخطأنا وجربنا المفاوضات بدون تجميد ل"الاستيطان" طوال أكثر من 16 عامًا، ولم نقترب من تحقيق حقوقنا، خاصة إقامة الدولة، بل وصلنا إلى كارثة تنذر بحصول كارثة أكبر، وإن الاستمرار في هذه العملية الآن يعني في الحد الأدنى انتحارًا سياسيًّا، وفي الحد الأقصى تجاوزًا للخطوط الحمر والمحرمات". وأكد المحلل الفلسطيني أن المفاوضات الثنائية استنفدت أغراضها وأضرَّت بالقضية الفلسطينية ضررًا فادحًا، وأدَّت إلى تآكل مرجعية "عملية السلام"، وساهمت في إحداث الانقسام الفلسطيني، مطالبًا بالوقف الفوري لها. وأشار إلى أنه لا يمكن لأي مفاوضات أن تحقق أهدافها إذا انطلقت من موقع ضعف وفقدان للخيارات والبدائل الأخرى, لافتًا إلى أن الجانب الفلسطيني خسر عندما تخلى عن أوراق القوة والضغط التي يملكها، وأهمها عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها الأخلاقي، وتمسك الشعب الفلسطيني بأهدافه واستعداده للتضحية من أجلها، والبعد العربي للقضية الفلسطينية. ورفض المحلل الفلسطيني إلغاء خيار المقاومة المسلحة كليًّا بحجة أن المفاوضات هي الأسلوب الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية، وإهمال مقاومة التطبيع والعقوبات، والفتوى القانونية الصادرة عن محكمة لاهاي، داعيًا إلى الاحتفاظ بحق المقاومة المسلحة واستخدامه عند الضرورة، وبما يخدم المصلحة الوطنية.
