الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال والجرائم المصاحبة لهذه الاعتداءات، والتي تصل إلى حد القتل والتمثيل بالجثة وتقطيع أطرافها، لاسيما في المدن الكبرى التي تتمركز فيها السياحة الجنسية وظاهرة تشغيل الأطفال، وتزايد الأطفال المتخلى عنهم، لم يعد من الممكن بعد أن نبهت تقارير وطنية على الخطورة التي وصلت إليها، التغافل عنها ولا الاستسهال في تأويلها وتقديم قراءة مغلوطة بشأنها، فهذه الظاهرة اليوم، أضحت تتكرر، وأصبح لدينا سجل من الأحكام في حق مجرمين ارتكبوا جرائم الاغتصاب، أو الاعتداءات الجنسية المصحوبة بجريمة قتل أو التمثيل بالجثة، كما أنه لم يعد من الممكن التعامل بإسفاف مع مطالب الجمعيات المختصة في حماية الطفولة، وفي مقدمتها جمعية ما تقيش ولدي، فقد سبق لهذه الجمعية أن نشرت تقريرا صادما عن وضعية الطفل في المغرب، والاعتداءات المتكررة التي يتعرض إليها، وسبق أن أشارت إلى الثقوب والفراغات التي توجد في منظومتنا القانونية، والتي يستغلها المتاجرون في البشر لمزيد من استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، كما حذرت من التساهل الكبير الذي يتم التعامل به من قبل المحاكم المغربية اتجاه المنتهكين لبراءة الطفولة. يبدو أن هذه المطالب والتوصيات لم تجد آذانا صاغية من قبل الجهات المسؤولة، إذ ماتزال الأحكام الصادرة في حق المعتدين على الأطفال متساهلة وغير زاجرة، ولحد الآن لم يجد هذا الموضوع من العناية الكافية من قبل الوزارات المعنية، ممثلة في وزارة الدخلية ووزاة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الاتصال، إذ كان من المفروض أن تتوجه العناية إلى هذه القطاعات وبشكل مندمج، أمام تنامي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إلى الاعتكاف إلى جانب الشركاء الاجتماعيين والجمعيات المختصة في الطفولة على بناء استراتيجية وطنية لحماية الطفولة؛ تعتمد الأسس التربوية والتثقيفية والقانونية الكفيلة بالحد من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة. إذ لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة في اتجاه محاصرة هذه الظاهرة دون أن تضطلع وزارة التربية الوطنية باعتماد برامج تربوية للتثقيف الجنسي؛ بهدف تحصين الأطفال من هذه الاعتداءات وتنبيه الطفل إلى مفهوم التحرش الجنسي به، على أن يكون هذا الجهد التربوي مرفوقا بتوعية تثقيفية واسعة على مستوى وسائل الإعلام، وبدعم اجتماعي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية، سواء من خلال تكثيف برامج الإرشاد الأسري أو من خلال اعتماد برامج لحماية الطفولة وتحسيسها بخطر الاعتداءات الجنسية المحدقة بها. بيد أن هذه المقاربة التربوية والتثقيفية، والتي يلزم أن تلعب وسائل الإعلام دورا رئيسا فيها؛ لا يمكن أن تؤتي أكلها من غير أن تكون المنظومة القانونية مسايرة لها، وأن يكون الجهاز القضائي واعيا بأهمية العقوبات الزجرية في محاصرة هذه الظاهرة، والضرب بيد من حديد على كل المتاجرين في الأطفال والمغتصبين لبراءتهم. إن الوعي بخطورة ظاهرة اغتصاب الأطفال، لا يترجمه إلا المبادرة إلى فتح نقاش وطني، بهدف الوصول إلى استراتيجية وطنية لحماية الطفولة، استراتيجية يشترك فيها جميع الفاعلين، وتحدد فيها المسؤوليات بدقة، كما تحدد فيها طبيعة تدخل كل جهة، ويتم ملأء الثقوب القانونية التي تعتري منظومتنا القانونية، ويتم رفع فعالية الجهاز القضائي ليكون في مستوى مواجهة هذه الظاهرة بأحكامه الزجرية التي لا تبقي أي خيط يمكن أن يتشبث به المجرمون لمماسرة اعتداءتهم على الطفولة البريئة.
