رفض تحالف يضم أبرز الأحزاب السياسية في سويسرا المبادرة التي دشنها اليمين المتطرف والتي ترمي الى اضافة بند في الدستور السويسري يحظر بناء المآذن. وأعرب التحالف الذي يضم أحزاب المسيحي الديمقراطي والليبرالي والاشتراكي والخضر في مؤتمر صحفي الثلاثاء (20-10) عن تأييده لموقف مجلس الحكم الاتحادى الرافض للمبادرة، مبديا قناعته بأن المبادرة "غير ضرورية وتمثل استفزازا لا مبرر له فضلا عن كونها مخالفة للقانون، كما تهدد التعايش السلمي بين الثقافات المختلفة في سويسرا". وقال النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي دانيال يوسيتش ان تصريحات مؤيدي تلك المبادرة "تستهدف تصوير الجالية المسلمة في البلاد على انها مصدر خطر في حين أن الغالبية العظمى من مسلمي سويسرا تعيش بشكل طبيعي بما ينسجم مع قوانين البلاد بل ويندد أفرادها بمظاهر التطرف". من ناحيتها أشارت النائبة دوريس فيالا من الحزب الليبرالي الى أن "زيادة عدد المسلمين في سويسرا الى نحو 400 ألف لا يمثل مشكلة مثلما صورها أصحاب مبادرة حظر بناء المآذن بل ان المشكلة هي تراجع اهتمام المجتمعات الغربية بقيمها المسيحية". واتفق تحالف الأحزاب على التأثير السلبي لحظر بناء المآذن على التيار الوسطي المعتدل الذي ينتهجه مسلمو سويسرا "حيث سيتم النظر الى هذا الحظر على أنه قمع لأبناء الجالية وسينعكس سلبا لا سيما على التلاميذ المسلمين في المدارس السويسرية" بحسب ما ورد في البيان. واتفق التحالف الذي يشغل 70 بالمئة من مقاعد البرلمان السويسري على اعتبار الدعاية التي يقوم بها اليمين المتطرف لمحاولة اقناع الرأي العام بحججهم "جارحة للغاية وساذجة أيضا" داعين الجالية المسلمة الى "التحلي بالصبر وسعة الافق والحوار البناء لتفنيد مزاعم اليمين المتطرف التي يروجها للتخويف من الاسلام". ومن المنتظر أن يدلي السويسريون في 29 نوفمبر المقبل برأيهم عبر صناديق الاقتراع في ما اذا كانوا يوافقون على اضافة بند الى الدستور السويسري يحظر بناء المآذن في البلاد.