قررت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2009 بالرباط، مبدأ إحداث لجان جهوية أومحلية تابعة لها تسهم في التعريف بالهيئة وبأنشطتها، وتسهل علاقة المواطنين بها عبر إخبارهم والاستماع إليهم وتلقي شكاياتهم في هذا المجال. وذكر بلاغ للهيئة، في ختام أشغال الدورة العادية الثالثة لجمعها العام، أن هذا الجمع صادق على جدول أعمال الهيئة وقرر اعتبار المتابعة والتفاعل نقطة ثابتة في جدول أعمال كل دوراته، مكلفا اللجنة التنفيذية بإعداد ورقة تقديمية لتوجيه النقاش وتمكين أعضاء الجمع العام من تبادل الرأي حول المستجدات وإبداء الاقتراحات الملائمة. وفي هذا الإطار - يضيف المصدر ذاته - سجلت الهيئة بانشغال كبير تواتر التقارير والتصريحات والمواقف التي تؤكد تفشي ظاهرة الرشوة واكتساحها لمجالات حيوية تمس بحقوق الانسان ومصالح المواطنين. وصادق الجمع العام على مشروع دليل يحدد كيفية معالجة الشكايات المتعلقة بالرشوة ومسطرة معالجتها، كما صادق على ميثاق النزاهة والشفافية بين أعضاء الهيئة