قضت ابتدائية وجدة بالحبس ثلاث سنوات ونصف، وغرامة 100 ألف درهم في حق زوجة القاضي التي اتهمت من قبل خادمتها القاصر (11 سنة) زينب شتيت بتعذيبها، وحرق أجزاء حساسة من جسدها بالزيت المغلي. وفي تعليق لها على الحكم أكدت نجية أديب، رئيسة جمعية متقيش ولادي أن هذا الحكم لا يساوي ما لحق بالفتاة من صدمة نفسية عميقة وما لحقها من تعذيب وتشويه لجسدها بسبب الحروق في مناطق حساسة من جسمها والكدمات الواضحة على جسدها بسبب التعذيب بواسطة الأسلاك الكهربائية وحلق الرأس. وشددت أديب في تصريح لالتجديد على أن ما قضت به المحكمة، حكم جائر ولم يأخد بعين الاعتبار التعذيب الذي لقيته الصغيرة، والاحتجاز في قبو العمارة، بالإضافة إلى عاهة جسدية ونفسية مستديمة سترافقها طيلة حياتها. وأضافت المتحدثة نفسها، أن الجمعية كانت تصر على أن الجريمة كان يجب أن تكيف جناية وليس جنحة. وبتكييفها جنحة، كنا ننتظر أن يصدر حكم لصالح زوجة القاضي بعيد عن المحاكمة العادلة، تضيف أديب. وعن التعويض الممثل في عشرة ملايين سنتيما، قالت أديب إن المبلغ لن يكفي حتى في عمليات معالجة ما لحق بجسد الطفلة وإعادته إلى سابق عهده، لاسيما جهازها التناسلي، وتساءلت أديب عن التعويض عن الضرر النفسي للضحية وما لحق العائلة بسبب الحادث. يذكر أن دفاع الضحية طالب بمبلغ 600 مليون سنتيم تعويضا للطرف المدني، وكانت القاصر زينب اشتيت، التي وجدت في حالة يرثى لها، تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة؛ بفعل إصابتها بحروق متفاوتة على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها، قد اتهمت مشغليها القاضي خالد اليوشتي وزوجته بتعذيبها.