يحيل شعار مغربة الأطر، لذا الكثيرين، على نضالات الحركة الوطنية التي اتخذته لاستئصال الوجود البيولوجي للمستعمر بعد أن تمكنت بشكل كبير من استئصاله جغرافيا مع فشلها الكبير في استئصاله فكريا. ومن المفارقات العجيبة فعلا أن نسأل هل انتهت معركة المغربة بمغادرة الأطر الأجنبية، الفرنسية منها بالخصوص، لمواقعها قبل ثلاثة عقود تقريبا؟ هذا السؤال أملته طبيعة القضايا موضوع التفاوض بين الجمعية المغربية لربابنة الطائرات وشركة الخطوط الجوية الملكية، لارام. و المتأمل في القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات بين الطرفين سوف يثيره كون أهم مطلب تطالب به جمعية الطيارين هو مغربة وظيفة قائد الطائرة والتوقف عن جلب ربابنة أجانب. وقد عمر التفاوض بين الطرفين مدة تناهز 4 سنوات صاحبته خلالها اضرابات، وأكد آخر طور وصلت إليه تلك المفاوضات صعوبة تجاوز أزمة الثقة بينهما بسبب صعوبة تنفيذ بعض بنود الاتفاق المنتظر توقيعه وخاصة بند المغربة. فهل كان هذا المطلب مستحيل التحقيق، وهل كان التماطل بشأنه عاديا؟ من المؤكد أن سياسة الموارد البشرية في لارام قد تضيع 38 سنة من المغربة التي عرفها مجال الطيران في المغرب. وتكشف تطورات التفاوض بين الطرفين أن الإضراب كان بمثابة الحل الأخير منذ اتفاق 2006 الذي لم يتم تنفيذه وظل حبرا على ورق، حيث احتج الربابنة في العام 2007 عبر حمل الشارة، واحتجوا في العام 2008 عبر التصويت على قرار الإضراب مع عدم تنفيذه مراعاة لمصلحة الشركة، ليدخلوا في سلسلة إضرابات سنة 2009 سجلت رقمها القياسي شهري غشت وشتنبر . ويلاحظ أن التراجع عن مغربة الأطر لدى لارام ارتبط بتأسيسها لشركة جديدة هي أطلس بلو، سنة ,2004 والتي عرفت أغلب التوظيفات المتعلقة بالأجانب حيث ناهزت 70 توظيفا من مختلف التخصصات. لكن زحف الأجنبة(نسبة إلى الأجانب) طال الشركة الأم أيضا، وهو ما أثار حفيظة الربابنة. ومن الغريب في الموضوع أن اللجوء إلى الأجانب، حسب الربابنة، لا مبرر له، فليس هناك خصاص في الأطر المغربية لا من حيث الكم ولا من حيث الكفاءة. فما الذي يبرر توظيفهم وبأجور تفوق بالكثير أجور أمثالهم من المغاربة؟ ويزيد من حدة الغموض، الذي يطبع موقف لارام طيلة سنوات في تدبيرها لملف الربابنة، تحملها الكلفة المالية الباهظة لإضراب الربابنة والذي يكلف الشركة أزيد من مليون اورو ونصف عن كل يوم إضراب وهو ما يعني أزيد من 17 مليار درهم في كل يوم إضراب! مع العلم أن لارام من المؤسسات العمومية ذات المديونية الكبيرة التي تهدد توازنها المالي حيث كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد مؤخرا أن هذه المديونية بلغت 5 ملايير و400 مليون درهم! فهل يتعلق الأمر بمجرد عناد مسؤولين؟ بين الوضع الهش لمالية لارام وتحملها لنزيف مالي إضافي كبير يتسبب فيه الإضراب، من جهة، وبين إصرارها على الأجنبة التي يدور حولها الإضراب من جهة أخرى، تثار شكوك تفيد بارتهان سياسة الأطر في لارام لحسابات ترهن قطاع الطيران بالمغرب لرغبات مستثمرين أجانب؛ خصوصا وأنها مرشحة للخوصصة وبشكل جزئي تكون أطلس بلو أول خطواته؟ فهل نحن أمام سياسة إعداد الشروط المناسبة للخوصصة تتجنب السقوط في المشاكل التي لاقتها خوصصة مؤسسات كبيرة مع الموارد البشرية الموروثة كما حصل في اتصالات المغرب؟ والذي يزكي هذه الفرضية أكثر هو موقف الحكومة التي فضلت سياسة الانسحاب من الملف وكأنه لا يعنيها. حيث لم تسجل موقفا يضاهي الثقل الذي حضر به وزير النقل في تدبير ملف إضراب أرباب النقل بمناسبة تقديمه لمدونة السير. وبالطبع لا يمكن الاكتفاء في تفسير ذلك بحرص الوزير على تمرير مشروعه في البرلمان، ولكن المرجح أن يكون التدبير الفعلي لقطاع الطيران خارج تغطيته، وخضوعه لسياسة تتجاوزه؟ وهذه الفرضية الأخيرة تتدعم أكثر باستحضار كون لارام لم تستأنف الحوار مع الربابنة إلا بعد تدخل استثنائي عال ألزم مسؤوليها بالجلوس إلى مائدة التفاوض مع الربابنة وتليين مواقفها. فهل يعقل أن تهيأ المؤسسات العمومية للخوصصة عن طريق سياسة تهدر الموارد البشرية الوطنية وتستنزف المال العام ؟ نرجو أن يكون لسياسة الأجنبة في لارام تفسير آخر غير البحث عن رفع قيمة خوصصة قد لا تعيد قيمة ما ضاع في إضرابات الربابنة وقيمة تكوينهم ككفاءات!