أضحى تناسل الجريمة في المغرب وتسارع وثيرتها أمرا مقلقا، سيما مع تنوع الأشكال الجرمية وبشاعتها في القرى والمدن المغربية، واتساع دائرة الجريمة والمجرمين، فلا يخلو يوم دون أن تسجل الجهات المعنية حوادث إجرامية مختلفة، إلا أن وثيرة الجرائم المرتكبة بسبب الخمر والمخدرات عرفت ارتفاعا حادا وصلت إلى 65 في المائة من مجموع الجرائم، خاصة سنة 2008 التي وصل عدد الجرائم المرتكبة في الشهر 28 ألف جريمة، وذلك حسب تقرير أمني رسمي. وذكر التقرير أن أغلب المتورطين في هذه الجرائم ينتمون إلى المناطق الهامشية والأحياء الشعبية الفقيرة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة. وذكر مصدر أمني أن سبب تفشي الجريمة بهذا الشكل الذي صار يزعج الجهات المعنية أيضا هو تزايد ارتفاع تعاطي أنواع المخدرات من حشيش، وقرقوبي وكذلك اتساع رقعة مقاهي الشيشا حيث يجتمع شباب في مقتبل العمر (إناث وذكور) للتباهي حول قدرة كل منهم على تحمل تناول كمية معينة دون التأثير به وهكذا تبدأ مرحلة الإدمان، بالإضافة إلى تناسل أباطرة المخدرات بمدن الشمال بالخصوص، الذين يساهمون في إفساد الشباب. من جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته أن الغلاف المالي المرصود لمواجهة الجريمة ضعيف، في حين يحتاج الأمر إلى إمكانيت عالية لمحاربة هذه الظاهرة سيما وأن منتجي المخدرات يطورون الأصنافا لتلبي حاجات المستهلك، ويغيرون من طريقة ترويجهم للمنتوج لذلك يجب أن تواجه الظاهرة بكثير من الصرامة، فبالرغم من يقضة الأمن ويظهر هذا بشكل جلي في الشبكات الأخيرة التي أسقطت وبالكم الهائل من الشيرا والكيف والهروين ووحدات القرقوبي الذي تم الحجز عليها الشهور الأخيرة، إلا أن الأمر يحتاج لتوظيف إمكانيات أكبر سواء ماديا وعلى مستوى الموارد البشرية. وسبق لدراسة تندرج ضمن البرنامج الوطني لمحاربة السيدا الذي تشرف عليه وزارة الصحة عن الأمراض التعفنية المنقولة/السيدا، أن أكدت أن 40 في المائة من الشباب المغربي يبحثون عن علاقات جنسية بعد استعمالهم للمخدرات والخمور، وأن 9 في المائة منهم يصرحون باستعمالهم المخدرات قبل علاقاتهم الجنسية، وأن إلى 57 في المائة من الشباب يرتادون دور الدعارة بعد استعمالهم للمخدرات أو الكحول، و21 في المائة يستعملون العازل الطبي أثناء العلاقات الجنسية وهم تحت تأثير الخمر أو المخدرات.