يترأس الملك محمد السادس، يوم الخميس 10 شتنبر 2009 بالقصر الملكي بمراكش، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، ويفترض أن يكون الدرس الخامس قد ألقاه مساء أمس الأربعاء قطب الريسوني الأستاذ بجامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة في موضوع أخلاق المحافظة على البيئة في الإسلام، انطلاقا من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكان الملك الملك محمد السادس قد ترأس عشية الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش، درسا ألقاه الأستاذ محمد هيثم الخياط كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، في موضوع الإسلام والوقاية من الأمراض، انطلاقا من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. واستهل الأستاذ هيثم الخياط درسه بالتذكير بالقرار الأخير للمجلس الأوروبي للإفتاء بخصوص وباء أنفلونزا الخنازير، والذي أكد فيه المجلس أنه لا يرى مسوغا لأي فتوى لتثبيط همم العازمين على أداء مناسك الحج والعمرة لهذا الموسم، وذلك في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات السعودية. وبعد ذلك شدد الأستاذ هيثم الخياط على أن حفظ الصحة، من حيث هو شرط لازم للحفاظ على الحياة، مسؤولية كبرى أمام الله عز وجل، لأن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة أن يقال له (ألم أصح لك جسمك)، مشيرا إلى أن الإسلام ما فتئ يلفت النظر إلى نعمة العافية وينبه إلى أن كثيرا من الناس يخسرون الخسران المبين لعدم اكتراثهم لها. وأكد المحاضر أن نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل إليه إلا بصحة البدن والوقاية، مضيفا أنه لأجل ذلك جعل الإسلام الصحة في المقام الأول، وحث على رعايتها والقيام بكل ما يبقيها ويعززها، موردا، في هذا الصدد، العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وفي مقدمتها الحديث المتفق عليه إن لجسدك عليك حقا. ومن حقوق الجسد على الإنسان، يوضح المحاضر، الحق في الطعام والنظافة والحماية والوقاية والمداواة، وأن لا يكلفه ما لا طاقة له به، مبرزا أن حق المحافظة على الصحة يستمد من أمرين فطريين يتعلق الأول بالحفاظ على التوازن في كل الأمور، منبها إلى أن الإخلال به يمكن أن يؤدي إلى أوخم العواقب، في حين يرتكز الأمر الثاني على أن الأصل في خلقة الإنسان هو السواء، وذلك مصداقا لقوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.وأشار الأستاذ هيثم الخياط إلى أن حفظ الصحة يكون بأمرين اثنين؛ يهم أحدهما ما يقوم أركانها ويثبت مراعاتها، والثاني ما يدرء عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، مضيفا، في هذا السياق، أن الإسلام أكد على عدد من التدابير والإجراءات ذات الطابع التعزيزي والوقائي لحفظ الصحة. فبخصوص التدابير التعزيزية، أوضح المحاضر أنها تشمل كل ما يحافظ على صحة الإنسان ويزيد من رصيده الصحي، مبرزا أن الدين الحنيف يعتبر أن التقصير في ذلك نوع من العدوان، وأنه إذا كان تحريم الطيبات عدوانا على الصحة فإن الإسراف كذلك هو عدوان عليها، مذكرا بالقواعد الصحية التي ينبغي سلوكها واتباعها تأسيا بالسيرة النبوية. وكما أن الإسلام يحث على حفظ المسلم لصحته وعدم إذاية نفسه، فإنه لا يحل للمسلم أن يضار غيره كما لا يحق له أن يؤذي نفسه وأن يعرض غيره للعدوى وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكل ذلك، يقول المحاضر، يندرج في مجال التدابير الوقائية التي أكد عليها الدين الإسلامي. وقفة احتجاجية بتطوان تضامنا مع الطفلة زينب نظم أطفال مدينة تطوان مساء أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية بساحة العدالة قبالة المحكمة الابتدائية، للتضامن مع الطفلة زينب التي قام مشغليها بتعذيبها. وردد الأطفال شعارات تنديدية مطالبة بمحاكمة مشغل زينب، القاضي وزوجته الذين اتهمتهما زينب بإحراق جسدها بالزيت الساخن، وضربها.. من جهتها طالبت الجمعيات الحقوقية بتطوان بمتابعة القاضي، وعدم الاكتفاء بمتابعة زوجته، على اعتبار أن الخادمة زينب وجهت إلى الزوج نفس الاتهامات التي وجهتها للزوجة. وبالرغم من أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة تقدمت بملتمس إلى الرئيس الأول لنفس المحكمة قصد إجراء بحث مع القاضي زوج المعنية بالأمر حول نفس القضية، حسب بلاغ الوكيل العام للملك بنفس المحكمة الأسبوع الماضي، إلا أن الجهات المعنية لم تباشر الأمر إلى حدود الآن-حسب مصدر التجديد. يذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة كانت قد قررت متابعة الزوجة المتورطة في الاعتداء على قاصر من أجل الأفعال الجنحية المنسوبة إليها وإحالتها على المحكمة في حالة اعتقال، إلا أن المحكمة الابتدائية بوجدة قررت إرجاء النظر في قضية الزوجة إلى غاية 16 من شتنبر الجاري. وتم تأجيل النظر في هذه القضية بسبب الحالة الصحية للمتهمة، التي وضعت مولودها مؤخرا، وكذا من أجل استدعاء الشهود ووالدي الطفلة الضحية التي تبلغ من العمر 11 سنة. وفي أعقاب التحقيق الذي تم فتحه حول هذا الاعتداء الذي تعرضت له الطفلة القاصر على يد مشغليها، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة قد أعلن أن الزوجة قد مثلت، في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة-حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة.