في أول دورة عادية لمجلس الجماعة الحضرية لأسفي أخيرا صادق أعضاؤه بالإجماع-64 من ضمن 51 مستشار- على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز أشغال تهيئة الطرقات بالمدينة بين المجلس الحضري، والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الإقليمي، والمكتب الشريف للفوسفاط، ومؤسسة العمران. وجاءت هذه الاتفاقية التي سيعمل بها خلال ما تبقى من 2009 إلى غاية ,2011 حسب العرض الذي تقدم به كاتب المجلس لتأهيل الطرقات التي تعاني من التآكل والتقادم. وحسب معطيات اتفاقية الشراكة فقد رصد لها غلاف مالي قدر ب 7 ملايير و700 مليون سنتيم. إذ ستسهم المديرية العامة للجماعات المحلية بمليار و50 مليون سنتيم، والمجلس الإقليمي ب200 مليون سنتيم، والمكتب الشريف للفوسفاط ب650 مليون سنتيم، ومؤسسة العمران ب100 مليون سنتيم، إضافة إلى بلدية أسفي بمليارين و200 مليون سنتيم. من جهة أخرى طالب أحد المستشارين بكتابة المراسلات الإدارية والشراكات باللغة العربية عوض الفرنسية التي كتبت بها هذه الشراكة. وشكك آخرون أثناء تدخلاتهم بالجلسة العلنية التي عقدها المجلس الحضري بقاعة محمد الخامس ببلدية أسفي، في قدرة مجلس الجماعة على توفير المبلغ المتعهد به للإسهام في الشراكة. وبنوا تخوفهم على الوضعية المالية الهشة للجماعة وضعف إمكانياتها المالية أمام مصاريف إجبارية تصل إلى 13 مليار سنتيم. وفي السياق ذاته، حذر مستشارون من المعارضة من التركيز والاهتمام بالشوارع الرئيسية التي في الواجهة وإهمال الأحياء المهمشة. وطالبوا بأن تأخذ جميع أحياء مدينة أسفي حظها من اتفاقية الشراكة لتهيئة الطرقات الهشة. وعن تخوف ممثلي الساكنة من تهميش أحيائهم من الاستفادة من الاتفاقية، قال رئيس المجلس الحضري لأسفي لن يكون حيف في التمييز بين الأحياء، وفي المسطرة المعمول بها على الصعيد الدولي البدء بالطرق الكبرى في كل حي ثم المتوسطة فالصغرى. ثم إن هناك لجنة تقنية محايدة محدثة على صعيد الولاية سيخول لها تحديد الأولويات حتى لا يضطر كل مستشار للتركيز على الحي والزنقة التي يسكنها. أحمد الحضاري