كشف مصدر مطلع أن المجلس البلدي بأسفي يعاني عجزا ماليا كبيرا، يعرقل عمل المجلس الحالي من أجل النهوض بالمدينة ، وأضاف المصدر ذاته أن هذا العجز الناتج عن سنوات التسيير الفوضوية السابقة، لم يسمح للجماعة في شهر رمضان بالقيام بالعمل الذي إعتاد عليه المواطنون في هذا الشهر خاصة تبليط الملاعب، من أجل الدوريات التي تكثر في هذا الشهر. يذكر أن مكتب المجلس الحضري بأسفي سبق له أن اتخذ قرار توقبف الامتيازات التي يستفيد منها رجال السلطة وغيرهم، خاصة الأكرية والمحروقات والهاتف، وقد يشمل في مرحلة ثانية استرجاع سيارات الجماعة، الأمر الذي سيوفر لخزينة الجماعة ما يزيد عن 300 مليون سنتيم سنويا. من جهة أخرى، مازال المواطنون والهيئات السياسية والمدنية وجمعيات المعطلين بأسفي ينتظرون ما سيقوم به المجلس الحالي للمدينة من إصلاحات ومشاريع تنموية، خاصة أنه دشن بدايته بالمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز أشغال تهيئة الطرقات بالمدينة بين المجلس الحضري، والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الإقليمي، والمكتب الشريف للفوسفاط، ومؤسسة العمران. وجاءت هذه الاتفاقية التي سيعمل بها خلال ما تبقى من 2009 إلى غاية ,2011 حسب المجلس الحضري لتأهيل الطرقات التي تعاني من التآكل والتقادم. وحسب معطيات اتفاقية الشراكة فقد رصد لها غلاف مالي قدر ب 7 ملايير و700 مليون سنتيم. وفي موضوع آخر، ألمحت اللجنة الموحدة للمعطلين بأسفي إلى إمكانية الدخول في معارك نضالية جديدة، للمطالبة في إدماجها في سلك الوظيفة العمومية، خاصة وقد سبق لها أن أجرت حوارا مع بعض نواب الرئيس الحالي احتجاجا على ما أسمته في بياناتها ب التوظيفات المشبوهة التي تمت إبان فترة الإنتخابات الجماعية في ولاية رئيس المجلس السابق.