قالت مصادر مطلعة إن مجلس مدينة مراكش يواجه هذه السنة عجزا كبيرا لأول مرة في تاريخه، يقدر بحوالي 35 مليار سنتيم، ناتج بالأساس عن الديون المتراكمة على بعض المؤسسات الجماعية، وعن تراكم فوائد القروض البنكية. وأوضح المصدر أن ذلك اكتشف أثناء عمل لجنة المالية بمجلس مدينة مراكش التي تجتمع دوريا تهييئا لدورة أكتوبر الجاري، مشيرا أن رئاسة المجلس السابق اقترضت مبالغ ضخمة وصلت إلى حوالي 100 مليار سنتيم وتمت جدولة تأدية جزء كبير منها بعد سنة ,2009 فيما لم تسارع إلى تأدية مستحقات 2007 و,2008 مما ضاعف من الفوائد البنكية، كما أن عددا من المؤسسات لم تؤد ديونها، والتي وصلت إلى 11 مليار سنتيم في حالة لاراديما وحدها. وأضاف المصدر الجماعي أن لجنة المالية تعمل حاليا لإحداث بعض التوزانات، مشيرا أن المصاريف أعلى بكثير من المداخيل؛ بعد أن كان الفائض في السنوات الماضية كبيرا جدا بالرغم من المبالغ المالية التي لا تتمكن من تحصيلها الأجهزة البلدية (ما تبقى استخلاصه)، مؤكدا أن ذلك سيحدث ضجة كبيرة أثناء انعقاد الدورة في 29 أكتوبر الجاري. وقالت مصادر جماعية إن رئاسة المجلس الجماعي السابق كانت تراهن باقتراضها للمبلغ الكبير السابق على بيع بعض الممتلكات البلدية من أجل تعويض الخصاص الحاصل بين المداخيل والمصاريف، واستدراك العجز المالي، غير أنها لم تفلح في ذلك بعد أن تعذر بيع الوعاء العقاري لسوق الخضر والفواكه بالجملة الموجود في باب دكالة، ومن المنتظر أن يطالب أعضاء من المجلس البلدي بالتدقيق في حسابات المكتب السابق بعد أن تعرض القضية في الدورة المقبلة؛ لتنضاف هذه الخروقات إلى تلك التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير.