قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق ضابط مخابرات متهم بـممارسة عمل تحكمي ماس بالحرية الفردية لأشخاص، وتحقيق غرض ذاتي، والعنف والتهديد، والاحتجاز، وانتحال مهنة نظمها القانون والسكر العلني. كما قضت بالعقوبة ذاتها في حق صديقه الذي كان ينتحل صفة ضابط شرطة أثناء ممارستهما لعملياتهما الاحتيالية. وكان المعنيان قد أحيلا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإرجاع الملف إلى الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لطبيعة القضية. وعلمت التجديد أن المتهمين كانا يستعملان مينوطا من أجل احتجاز أشخاص وقيادتهم إلى أماكن مجهولة، وترهيبهم لسلبهم مبالغ مالية بدعوى أنهما ضابطا مخابرات ويعملان على حماية أمن المواطنين، وفي الأخير يتم الإفراج عن المواطنين ليتم صرف المبالغ المسلوبة، لكن إحدى المتضررات بدوار زمران قدمت شكاية في الموضوع، مما حذا برجال الأمن إلى تحريك مذكرة بحث في حقهما واعتقالهما في حالة سكر بين، وإحالتهما على غرفة الجنايات.