كشفت النتائج النهائية للانتخابات الجماعية أن شرط عتبة 6 في المائة التي أقرها الميثاق الجماعي استطاعت أن تقصي معدل 15 لائحة على مستوى كل جهة وطنيا، بما فيهم لوائح المستقلين، وهو ما يمثل أزيد من نصف اللوائح المتبارية على مستوى الجهات، حيث شارك في هذه الانتخابات نحو 30 حزبا. استطاع كل من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال أن يتمكنوا من تجاوز العتبة المذكورة، خاصة في المدن. وباستثناء جهة الرباطسلا زمور زعير التي فاز فيها المستقلون بـ 14 مقعدا، و6739 صوتا، لم يتمكنوا من الحصول على أي مقعد انتخابي في جميع الجهات على المستوى الوطني، وإن حصلوا فيها على أصوات. وفي قراءته لنتائج نظام العتبة المحددة في 6%، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، محلل سياسي، إن ذلك يكشف أن نظام العتبة المذكور هو أكبر من إمكانات الأحزاب السياسية، باستثناء الأحزاب الثلاثة المذكورة، وأضاف المتحدث أن نظام العتبة المذكور يظهر أنه يشكل مخاطر بالغة على 27 حزبا ممن شارك في الانتخابات الجماعية. لكنه يؤكد أيضا، وهنا يكمن التناقض، يقول المتحدث، سيطرة 8 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري على 90% من أصوات الناخبين، يؤكد أن 22 حزبا ممن شارك لا دور لهم ووجودهم بدون معنى انتخابي، مما يجعل وجودهم بمثابة مشوش على الحياة الانتخابية. وأبرز المنار اسليمي أن حلّ هذا التناقض يكمن في مزيد من رفع العتبة، لأن خطورة الاكتفاء بعتبة 6 في المائة تكمن في أن كل حزب يمكنه أن يحصل على مقاعد، غير أن رفع العتبة إلى أكثر من ذلك، يمكنه أن يؤدي إلى مزيد من التحالفات، أو أن يدفع أحزاب أخرى إلى الاندماج، كما سيؤدي إلى انقراض أحزاب أخرى، وهكذا يمكن للمغرب بفضل نظام العتبة أن يحصل على أقطاب سياسية كبيرة، تمكن من عقلنة المشهد الانتخابي والسياسي. هذا الدور لنظام العتبة وآثاره، يظهر في النتائج التي حصّل عليها المستقلون، والذين هم في غالبيتهم، يقول المنار اسليمي، خرجوا من أحزابهم مستائين، وقال إن النتائج التي حصلوا عليها تؤكد أنهم يتجهون نحو الانقراض، مما يعني أن رفع العتبة أكثر سيؤدي إلى إنهاء وجودهم في الحياة الانتخابية المغربية. بالإضافة إلى ذلك، قال المنار اسليمي إن التنصيص على أن يكون رئيس المجلس الجماعي هو وكيل لائحة الحزب الذي يفوز، ساعدت على ضبط التحالفات في تشكيل مجالس الجماعات، حيث مكّنت من جهة من الحدّ من الصراعات حول رئاسة المجلس داخل الأحزاب نفسها وفيما بينها، كما أدت إلى تطور في الانضباط داخل الأحزاب وبين منتخبيها.