لم يعد يفصلنا عن اقتراع 12 يونيو إلا أيام معدودة، وبالنظر إلى المعطيات التي كشفها السيد جمال مخطار، مدير الدراسات والتحاليل، خلال اللقاء الصحفي ليومه 05/06/2009, فإن الأحزاب السياسية نظمت منذ انطلاق الحملة الانتخابية حوالي 307 في 47 عمالة وإقليما، وأن عدد الذين حضروا هذه اللقايات حسب أرقام وزارة الداخلية لا يتجاوز 44642 شخصا، وبالنظر إلى عدد اللقاءات المبرمجة فيما تبقى من أيام الحملة، أي قرابة 100 لقاء، فإن العدد لن يتجاوز 15 ألف شخص إذا بقيت الحملة الانتخابية على نفس الوتيرة، أي أن مجموع الحاضرين في الحملة الانتخابية لن يتجاوز 60 ألف شخص، وهو الأمر الذي يطرح تحدي دعم المشاركة في العملية الانتخابية، وتوسيع حدودها في الأيام القادمة، وتوجيهها إلى القطع مع واقع البلقنة، لاسيما وأن معطيات وزارة الداخلية تشير إلى أن 6 أحزاب فقط استقطبت 68,57 في المائة من مجموع المشاركين، فيما لم تستقطب الأحزاب الأخرى (24 حزب) أقل من 13 في المائة. الخلاصات التي تتيحها هذه الأرقام، أن الرفع من نسبة المشاركة بالقياس إلى الانتخابات السابقة 2003, والتي سجلت فيها نسبة (54 في المائة، سيبقى هو التحدي هو التحدي الأكبر، خاصة وأن المشهد السياسي عرف في الآونة الأخيرة مجموعة من التحولات التي قدمت صورة سيئة عن العمل السياسي في المغرب، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الوقوف بحزم لظاهرة الترحال السياسي لإعطاء مصداقية للقوانين والمؤسسات وإعادة الثقة للمواطينين في العمللا السياسي، تم ترضية بعض الأحزاب ضدا على القوانين والمؤسسات. بكلمة، تحدي رفع نسبة المشاركة، ودعم هذا الخيار، يبقى مسؤولية الجميع؛ سلطة وأحزابا ومجتمع مدني، على اعتبار أن أي تقصير في هذه المسؤولية سيدفع من جهة بخطاب التيئيس والعدمية إلى البروز والهيمنة، وهو ما يعني توجيه المغرب إلى مستقبل مجهول، ومن جهة ثانية، فإن ضعف المشاركة، لن ينتج عنه إلا ضعف المؤسسات، وبالتالي عدم قدرة المغرب على مواجهة التحديات وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والمالية التي ستواجهها في المرحلة القادمة؛ في ضوء ظهور مؤشرات مقلقة عبرت عنها بوضوح أرقام مكتب الصرف مؤخرا. ومن جهة ثالثة، فإن ضعف المشاركة لن يسهم بالتأكيد في إفراز نخب محلية قادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي والنهوض بالتنمية بها، لأنه ببساطة سيعيد إنتاج نفس الصور القديمة، وربما بأشكال أكثر قتامة في المشهد السياسي المحلي، وستصبح العملية الانتخابية محطة لتصارع أباطرة الفساد على تحقيق المصالح الشخصية. بكلمة، ليس للمغرب، بكل مكوناته السياسية والمدنية، أي خيار سوى دعم المشاركة في العملية الانتخابية، ومحاصرة خطاب التيئيس، وتعبئة المواطنين لجعل المحطة الانتخابية مناسبة لمحاسبة الفاسدين، والدفع بنخبة محلية نظيفة وقادرة على تحمل رهان التنمية المحلية والجهوية.
