مذبحة للديمقراطية في المغرب العربي

حذّر محلِّلون من تنامي ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، التي تزايدت بشكل مُلفت في بلدان شمال إفريقيا من مصر إلى المغرب في السنوات الأخيرة. ""
اتهمت أوساط المعارضة الجزائرية التي قاطعت الانتخابات الرئاسية الأخيرة السلطات بالمغالاة في نسبة مشاركة الناخبين التي أكدت وزارة الداخلية أنها تجاوزت 74%، وقالت في بيان انه حدث طوفان حقيقي من التزوير الهائل.
وكان المراقبون يتوقعون نسبة إقبال ضعيفة نظرا لما يصفونه بقلة ثقة الناخبين في صندوق الاقتراع. وقال الإعلامي الجزائري جمال الدين بن شنوف: "إن النظام الديمقراطي الذي أقِيم عندنا بقوّة الدعاية، بات وعاء خاوِيا ومضلّلا، فهو مجرّد واجهة مزينة، لكنها مُفرغة من أي مضمون، ممّا جعل بلادنا تشكل نموذجا معاكِسا للمثل الأعلى الديمقراطية".
التصدي ل "المقاطعة"
وكان ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة، تستمر خمسة أعوام بعدما فاز بولايتين في 1999 و2004، قد أثار موجة رفْض واسعة بين معارضيه، زادت حدّتها أثناء الحملة الانتخابية إلى حدٍّ جعل حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" يرفع الرايات السّوداء على شرفات مقرّاته "حُزنا على مذبحة الديمقراطية"، حسب تعبير رئيسه سعيد سعدي، الذي كان ترشّح للانتخابات الرئاسية في 1995 و2004 ولم يُحالفه النّصر.
وبلغ الصِّراع حدّا حمل سعدي، الذي كان يلف معصمه بشريط من القُماش الأسود، على توجيه رسالة مفتوحة لغريمه بوتفليقة في الأيام الأخيرة عبْر وسائل الإعلام، حثّه فيها على "العودة إلى البيت بكلّ احترام".
وعلى رغم أن التلفزيون الرّسمي الجزائري خصّص نِصف ساعة كل ليلة بعد نشرة الأنباء المسائية لنقل نشاطات المرشّحين طيلة أيام الحملة، لم يتحسن مستوى الاهتمام الشعبي، إلى درجة أن بعض المرشّحين اعترفوا بأنهم كانوا غير قادرين على استِقطاب الناس إلى اجتماعاتهم.
فالمرشح محمد سعيد مثلا، عقد 19 اجتماعا عموميا فقط ثم قرّر تحويل الاجتماعات إلى "ندوات للحوار"، بسبب قلة الحضور. واستبدَل علي فوزي ربيعان، الاجتماعات الشعبية الخاوية ب "زيارات فجئية" للأسواق والمقاهي الشعبية.
ومن الطبيعي أن مرشّحين لا يسندون ظهورهم إلى جِهاز الدولة غير قادرين على قطع البلد طولا وعرضا، إذا كان في حجم الجزائر التي تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربّع وتشمل 48 ولاية و1600 بلدية.
أما مرشّح أحزاب الأغلبية بوتفليقة، فاستطاع عقد اجتماعات في أهمّ الولايات، رغم ظروفه الصحية الصعبة، وقدّر مدير حملته الوزير السابق عبد الملك السلال عدد الاجتماعات والندوات والورشات التعبوية، التي تمت في إطار الدّعاية لبرنامجه، بثمانية آلاف فعالية.
كما سعت المؤسسات الإدارية بكل الوسائل لإقناع المواطنين بالتخلّي عن تحفّظهم والذّهاب إلى مكاتب الاقتراع. ولوحظ أن السياسيين في أحزاب "الأغلبية الرئاسية" المؤيِّدة لبوتفليقة، خصَّصوا حيِّزا لافتا من كلماتهم في تلك الاجتماعات، لانتقاد الدّاعين للمقاطعة وحثّ المواطنين على "ممارسة حقِّهم الدستوري في الاقتراع"، كما شهد اليوم الأخير من حملة المرشحين الستّة تركيزا خاصّا على دعوة الجزائريين إلى التوجّه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، في شكل يعكِس المخاوف الكبيرة من «المقاطعة».
المنادون بالمقاطعة .."منادون للفساد"؟
غير أن الباحث عدي الهواري توقّع منذ أسابيع أن تُعلن وزارة الداخلية الجزائرية أن نسبة المشاركة ارتفعت إلى 82% في انتخابات هذا العام.
من ناحيته، ذكر الكاتِب الصحفي مصطفى محمد بأن الظاهرة ليست جديدة، مشيرا إلى أنها طفَت على السّطح "في الانتخابات التشريعية والمحلية التي نُظِّمت في ربيع وخريف 2007، إذ لم تتجاوز نِسبة المشاركة، حسب الأرقام الرسمية 35%، أي أنها كانت المشاركة الأدنى مستوىً منذ انطلاق التعدّدية السياسية في الجزائر عام 1989.
ولإقناع الجزائريين بالإقبال على صناديق الاقتراع، عملت السلطات على نشر الوعود والأخبار السارّة، فأعلنت عن زيادةٍ في الأجور بعد الانتخابات وزيادة في قيمة مِنحة الطلاّب وإلغاء ديُون الفلاحين.
من هذه الزاوية، يُمكن فهْم تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني، الذي اعتبر أن "المنادين بالمقاطعة، ليس لهم الحقّ في القيام بنشاطات"، ما عكس مِقدار حساسية السلطات لانتِشار ظاهرة الامتناع عن التصويت، كما اتهم الوزير الأول أحمد أويحيى الدّاعين للمقاطعة ب "ضرب استقرار البلاد".
ولاحظ مصطفى محمد أن الأمر وصل إلى حدّ إقحام وزير الأوقاف والشؤون الدينية المساجد في التعبِئة من أجل التصويت، إذ أفتَى بأن المُنادين بالمقاطعة هُم "منادون للفساد"، واستخلص من تلك المؤشرات أن "مسألة المشاركة من عدَمها شكّلت الرِّهان الوحيد في الانتخابات الجزائرية الأخيرة على اعتبار أن الفائز كان معروفا سلفا".
والظاهر أن وسائل الإعلام في البلدان المغاربية عموما أخفقت في نقل صُوَر إيجابية عن حماسة المواطنين للمشاركة في الانتخابات، فهؤلاء الذين يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعْبة، أصبحوا بعيدين عن الحياة السياسية وغير مُكترِثين بالخطاب السياسي الرّسمي، وهي طريقتهم في التعبير عن عدم رِضاهم عن الأوضاع العامة.
فالنزوع نحو الامتِناع، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أن صَوت أحزاب المعارضة مسمُوع، يُشير بكل تأكيد إلى المسافة الكبيرة الموجودة بين أنظِمة الحُكم والمواطنين.
عزوف الناخبين مصدر إحراج للسلطات
وفي المغرب، أظهرت الإحصاءات تراجُعا في نسبة المشاركين في الاقتراع من انتخابات إلى أخرى، وتحدِيدا منذُ انتِقال أحزاب "الكُتلة الديمقراطية"، التي كانت تشكِّل العمود الفِقري للمعارضة أيام الملك الحسن الثاني، إلى مقاعد السلطة في السنوات الأخيرة من حُكمه.
ورغم دخول لاعب جديد إلى الرّكح السياسي المغربي، ممثلا بحزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ انتخابات 1996، ظلّت نسبة المقاطعين للانتخابات تتزايد، لكن في صمْت.
وإذا كان بعض المحلِّلين عَزَوا الظاهرة إلى أن الإحصاءات التي كانت تبثّها وزارة الداخلية في أيام الملك الراحل لم تكُن مطابقة للحقيقة، فإن البعض الآخر عَزَاها إلى تأثير الدِّعاية المُضادّة التي تبثهّا القِوى الإسلامية المتشدّدة، وخاصة "جماعة العدل والإحسان"، وكذلك الجماعات اليسارية الراديكالية، بما فيها المنشقّون عن الإتحاد الاشتراكي للقِوى الشعبية، الذي كان يتبوّأ الرّتبة الأولى بين أحزاب المعارضة.
وفي تونس، تضخّمت ظاهرة العزوف عن المشاركة بشكل بات مصدر إحراج للسلطات، لكن خِلافا للجزائريين الذين دأبُوا على نشر نِسب المشاركة الحقيقية، بَرهَن التونسيون عن حذق كبير لفنّ تجميل النتائج.
وفيما أعلنت السلطات أن نسبة المشاركة في آخر انتخابات عرفتها البلاد سنة 2004 بلغت 72%، أكّد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية محمد علي الحلواني، أنها لم تتجاوز 40%. وتطابَق هذا التقدير مع توقُّعات مرصد الانتخابات الذي كان يعمل من مكاتب الرّابطة التونسية لحقوق الإنسان، التي أقفِلت في السنوات اللاحقة. وفي هذا السياق، أفادت دراسة أصدرها "المرصَد الوطني للشباب"، التابع للحكومة، أن نسبة العُزوف لدى الشباب، تصل إلى 80%.
ويُمكن القول أن الانتخابات الرئاسية والتّشريعية فقَدت بريقها وجاذِبيتها منذ انتخابات 2 أبريل 1989، التي اتّسمت بمُنافسة شديدة بين قائمات التيّار الإسلامي وقائِمات الحزب الحاكم، وقُدِّرت النسبةالتي حصدتها القائمات الإسلامية ب 20%، فيما أعطتها النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية 17% فقط.
ويُعزى ارتفاع نسبة العزوف، وخاصة في صفوف الشباب، إلى يأس فِئات كثيرة من مِصداقية العمليات الانتخابية. مع ذلك، يتزايد وزْن الشباب في كُتلة الناخبين، لكن الحكومة حاولت استمالَتهم بإدخال تعديل على القانون الانتخابي، تمّ بمُوجبه ترفيع سنّ الاقتراع إلى 18 سنة، لكن المراقبين لا يتوقّعون مشاركة أكبر في الانتخابات المقرّرة للخريف المُقبل.
وقالت السيدة سناء بن عاشور، الأستاذة في كلية العلوم القانونية والسياسية "إن حجم العزوف لم يتسنّ تحديده بدقّة، ولو كُنا في نظام ديمقراطي، لحصلنا على معلومات صحيحة ومؤكّدة، لكننا نُدرك من خلال مُحيطنا الاجتماعي، مدى اتِّساع الظاهرة".
وأضافت بن عاشور، وهي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات المستقلة، أن المواطن لا يتحمّس للذّهاب إلى مركز الاقتراع، لأنه يعرف أن صوته لن يُغيِّر شيئا من طبيعة النتائج، فهي معلومة سلفا، سواء أدْلى بصوته أم لم يُدِل، وواصلت "التّصويت لا يُساهم في تغيير النظام، فلا يوجد أفُق للتداول عن طريق صندوق الاقتراع، أما في الأنظمة الديمقراطية، فيُشكل العزوف تعبيرا عن معاقَبة الحكومة المتخلية، لِذا، فهو عندنا تعِبير عن فُقدان الأمل واليأس من التغيير".
واستغربت من كون الناس يُفضِّلون، بعد أكثر من نِصف قرْن من الاستقلال، أن لا يذهبوا إلى مكاتب الاقتراع، ولكنهم لا يستخدمون هذا العزوف سِلاحا سياسيا أو عقابا للحكّام. وسُئلت عمّا إذا كان هذا الموقِف يشكِّل تعبيرا عن رفض ومعارضة للوضع القائم، فأجابت بأنه من الأدقّ القول أنه اتخاذ لمسافة، ليس تُجاه الحكم فقط، وإنما تُجاه عالم السياسة ككل.
عندما تقوم الانتخابات بدور عكسي..
ويمكن القول أن انتشار العزوف لدى الشباب يعكِس عُمق الفَجوة بين الدّولة والمجتمع الشاب. ففي هذه المنطقة، يمتدّ الفراغ الهائِل والثقيل، الذي لم يستطع أيّ طرف ملأه. فالشاب الذي يُقاطِع الاقتراع هو ذاك الشاب الذي يُلقِي بنفسه في البحر طمْعا في الوصول إلى الجنّة الموعودة وراء البحر.
وفي هذا السياق، اعتبر الكاتب الصحفي الجزائري مصطفى بن محمد أن أخطر ما في هذه الظاهرة أن تَهرُّب الدولة في الجزائر من الانفتاح على الشباب بعد 15 سنة من العُنف، يرسّخ عند جُزء من ذلك الشباب أن العُنف هو الوسيلة الوحيدة للتّغيير.
وشخَّص السيد عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الجزائرية، هذه الحالة بصِفة دقيقة بقوله "الانتخابات في كل بلد ديمقراطي هي أدَاة تغيير سِلمي وتوافُقي بِيَد المجتمع، وهذه الأداة السِّلمية في التغيير هي أكثر ضرورة من غيرها بالنسبة للجزائر، لأنها عاشت مأساة منذ أكثر من خمسة عشرة سنة من محاولات التغيير بالعنف. وكان المفروض أن تُصان هذه الأداة السلمية في التغيير وأن تُعطَى لها الفُرص، لكي تقوم بوظيفتها كاملة، غير أن ما ألاحِظه هو أن الانتخابات عندنا صُنعت لتحول دون أي تغيير".
وأضاف: "الإنتخابات كما تمارس منذ عدّة سنوات، تُرتّب بشكل يسدّ كل باب للتغيير السلمي، وهو في رأيي سوء تقدير للمسؤولية الكُبرى المُلقاة على عاتق المسؤولين، خاصة أن البلاد واجهت مِحنة كبيرة في محاولات التغيير بالعُنف. لهذا، فإن هذه الانتخابات المُبَرمجة تقوم، مع الأسف الشديد، بعكس وظيفتها".
سويس أنفو