واعتبر جمال مختتر العامل مدير الدراسات والتحاليل بوزارة الداخلية في لقاء مشترك له أمس الجمعة بالرباط، إلى جانب مصطفى خدري العامل مدير الشئون الإدارية مع الصحافة أن الأحداث الدموية التي عرفتها بعض الدوائر الانتخابية بين أتباع مرشحي عدد من الأحزاب بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية تبقى معزولة . وأوضح مختتر لجريدة " الصحراء المغربية " أن تلك الأحداث تدخل في إطار ما سماها ب "المناوشات" التي يمكن أن تقع خلال الانتخابات، مشددا على أنه حتى الآن لا يوجد ما يؤثر على السير العادي للحملة الانتخابية . وكشف مختتر أن مصالح وزارة الداخلية في مختلف الأقاليم و العمالات سجلت إلى حدود منتصف يوم أول أمس الخميس، تنظيم حوالي 307 لقاءات تواصلية من طرف جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات خمسون لقاء منها كان من تنظيم اللامنتمين، في انتظار تنظيم 100 لقاء قبل موعد الاقتراع . وذكر نفس المتحدث بالتدابير والإجراءات القانونية والقضائية المتخذة حتى تجري العملية الانتخابية في إطار من النزاهة، والشفافية، والتقيد بالضوابط القانونية والأخلاقية اللازمة وهي إجراءات منصوص على بعضها في مدونة الانتخابات، مؤكداص أن 50 مليون درهم رصدت للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، و200 مليون درهم خصصت لتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية ،واتحادات الأحزاب، والنقابات، و250 مليون درهم رصدت للتنظيم اللوجيستيكي للعملية الانتخابية. ومن جانبه قال مصطفى خدري العامل مدير الشئون الإدارية :" إن الدولة خصصت 550 مليون درهم لتمويل العملية الانتخابية موزعة بين دعم الأحزاب السياسية وتوفير التأطير اللوجيستيكي للتنظيم المحكم للعملية الانتخابية على الصعيدين المركزي والمحلي".
