أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة الماضي، شخصين أحدهما موظف بلدي، بالسجن النافذ سنة كاملة وغرامة 7500 درهم، وذلك بتهمتي النصب وانتحال مهنة موظف ضرائب. وجاء اعتقال الإثنين بعد نشر خبر في الصحافة عن تعرض عدد من المواطنين أصحاب محلات تجارية بحي المحاميد للنصب من قبل شخصين سلباهما الكثير من المال عن طريق الخداع والاحتيال. وكان الشخصان يقدمان أنفسهما على أنهما من مصلحة الضرائب، وجاءا ليقوما بالتأكد من حقيقة ما صرح به من قبل أصحاب هذه المحلات لدى المصلحة، ويقبضا المبالغ المستحقة. ودفع ذلك صاحب دكان مخصص لبيع العقاقير ومواد البناء بحي المحاميد، بعد أن اكتشف أنه تعرض للنصب بعد شيوع الخبر حيث سلبت منه 300 درهم، إلى تقديم شكاية إلى عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية العاشرة التابعة لولاية أمن مراكش، مما أدى إلى تكثيف البحث عن الشخصين بناء على أوصافهما والقبض عليهما. وكشفت المحاكمة أن المتهم الرئيسي (م.ش) المستخدم بالمقاطعة الحضرية لسيدي يوسف بن علي، من ذوي السوابق القضائية في عمليات النصب والاحتيال وانتحال مجموعة من الوظائف، وأنه كان موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات دون رصيد.