ينتظر أن تستأنف محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الإرهاب بسلا يوم الثلاثاء 19 ماي 2009 الاستماع إلى (العبادلة ماء العينين، والسريتي) المعتقلين على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج، بعد الاستماع إلى المعتقلين الآخرين على الملف ذاته الذي نفوا جميعهم أي علاقة به، وأجمعوا على أنه فبركة رسمية. فقد نفى عبد القادر بليرج، المتهم الرئيس في هذا الملف، معرفته ببعض الأشخاص الذين ذكرهم الوكيل العام للملك، وقال إنه لا يعرف معظم المتهمين في هذه القضية، وأنه تعرف عليهم لأول مرة في السجن، مشيرا أنه رأى عبد الغني شيغانو مرة واحدة في حياته. وأضاف أن سياق معرفته بالمرواني والمعتصم هو الاهتمام بهموم الناس، وأنه تعرف على المرواني حين كان هذا الأخير يتابع دراسته خارج المغرب. وأكد بليرج مجددا أن الملف مصطنع، معتبرا أن ذلك يعبر عن حالة مرضية عامة طالت شؤون المغرب منذ 50 سنة، وقال إن هذا الملف تقف وراءه دوائر معينة لها مصلحة أن يبقى هذا البلد على هذا الحال من الضبابية، متهما إياها باصطناع الملف وتوظيفه لأغراض معينة، كما اعتبر بليرج أن إخراج هذا الملف في هذا الوقت يهدف إلى توظيفه لأغراض خاصة، وأوضح قائلا البوليس يعرف المرواني والمعتصم فلماذا أقحموهما في هذا الملف؟. وأشار بليرج أن حميد ناجيبي أقحم في هذا الملف ظلما وعدوانا للانتقام من أخيه محمد ناجيبي الذي تجمعه به علاقة عائلية. من جهته، أكد محمد المرواني، الأمين العام لحزب الحركة من أجل الأمة غير المرخص له، أنه أقحم في حادثة قديمة واحدة من التهم الموجهة إليه، تتمثل في محاولة السطو على السوق التجاري ماكرو بالبيضاء سنة 1994 في الوقت الذي سبق لوزير الداخلية في السنة ذاتها أن أعلن في بلاغات رسمية بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على الفاعلين وأنهم سيحاكمون، كما طعن المرواني في محضر الضابطة القضائية، واعتبر أن هذه المحاكمة تفتقد إلى شروط المحاكمة العادلة لأن النازلة تتم مناقشتها دون وجود وسائل الإثبات ومن ضمنها المحجوز والشهود. وطلب من رئيس هيئة المحكمة أن يعرض عليه التهم الموجهة إليه، وأن يقدم له الأدلة والحجج على تلك التهم. وذكر المرواني أن لقاء طنجة صيف 1992 كان أول وآخر لقاء مع بليرج، وأن العبادلة ماء العينين كان قد تعرف على هذا الأخير في بلجيكا، وعرفه بتجربة الاختيار الإسلامي، موضحا أنه لا يعقل مناقشة الأسلحة مع شخص يلتقي به لأول مرة. ولدى مثول حميد نجيبي أمام هيئة المحكمة قدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة طعنا بالزور الفرعي في محضر الضابطة القضائية المتعلق بحميد نجيبي؛ مستندة إلى كون هذا المحضر وقع فيه تحريف وبتر وحشو. ونفى نائب الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل محمد أمين الركالة خلال الاستماع إليه، علاقته بالأسلحة التي تم حجزها أثناء تفكيك الخلية في فبراير ,2008 وبالعنف الذي نسب إليه. وتحدث أمين الركالة بإسهاب عن الخط السياسي لحزب البديل الحضاري المنحل، وحركة الاختيار الإسلامي التي أكد أنها تيار فكري معروف في الساحة السياسية المغربية وليس تنظيما سريا. وفي السياق ذاته، أكد المصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، أن لقاءه بعبد القادر بليرج المتهم الرئيسي في هذه القضية استغرق ساعتين فقط خلال اجتماع بطنجة وبعدها لم يره أو يعرف عنه شيئا إلى أن التقاه بالسجن.
