اشتكى عدد من التلاميذ والطلبة من فرض مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مبلغ 30 درهما من أجل الحصول على ملف التوجيه الخاص بالسنة الدراسية .2010 -2009 وشكك العديد من المشتكين في أن يكون لمكتب التكوين أي سند قانوني في فرض المبلغ المذكور لملف ودليل بورقة يتيمة صادرة باللغة الفرنسية لا تفوق تكلفتهما المادية درهما واحدا، معتبرين أن ذلك يضرب في الصميم سياسة الدولة المشجعة للتكوين المهني ودعم الأسر الفقيرة. وصادفت التجديد في مركز التكوين الموجود بباب دكالة العديد من أولياء وآباء التلاميذ الذين تحفظوا كثيرا على أداء المبلغ قبل أن يؤدوه مرغمين، فيما رجع البعض الآخر خاصة من الأسر الفقيرة خاويي الوفاض بعدما لم يجدوا ما يؤدون به ثمن الملف. من جهة ثانية قال المشتكون، إن الإدارة بالغت حين فرضت رسوم تسجيل سنوية تصل إلى 750 درهم في مجال التقني المتخصص، وما بين 300 و600 درهم في المجالات الأخرى، علما أن المؤسسات المستقبلة لا توفر المأوى، كما طالبوا أن يكون اختيار المقبولين ضمن عملية نزيهة وشفافة ومعلنة يعرفها الجميع. يشار أن التجديد حاولت الاتصال بالمركز الجهوي للتكوين وإنعاش الشغل، لكن الهاتف ظل مشغولا طيلة صباح الأربعاء 6 ماي 2009.