إضراب وطني بالجماعات المحلية يومي الأربعاء والخميس

يعتزم المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل للجماعات المحلية خوض إضراب وطني لموظفات وموظفي الجماعات المحلية يومي الأربعاء 8 والخميس9 أبريل، احتجاجا على تجميد الترقية منذ سنة 2006، وإغلاق وزارة الداخلية باب الحوار، واستمرارها في تجاهل مطالب شغيلة الجماعات المحلية. وطالب المكتب الوطني في بيان حصلت التجديد على نسخة منه، وزارة الداخلية بتسوية وضعية جميع الموظفين والموظفات، المرتبين في سلالم لا تتناسب مع الشواهد المحصل عليها، وتسوية وضعية المجازين غير المدمجين في السلم 10 دون قيد أو شرط، وتصحيح الأخطاء المتعلقة بتنفيذ المنشور الوزاري في هذا الصدد. ودعا المكتب في نفس البيان إلى إلغاء جميع أشكال التمييز بين الوظيفة العمومية والجماعات، إلى جانب إقرار نظام جديد للتعويضات. وأكد المكتب على ضرورة تمتيع موظفي وموظفات الجماعات المحلية بتعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، والتراجع عن إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا.