يتوقع بنك المغرب أن ينخفض استهلاك الأسر خلال السنة الحالية، بعد ارتفاعه خلال السنة الماضية، حيث سترتفع ب6,9 في المائة مقارنة مع 10 في المائة سنة ,2008 وذلك ارتباطا بانعكاسات الأزمة المالية على المغرب. ووفق التقرير المالي لبنك المغرب، فإن تطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية سيصل إلى 3,9 خلال هذه السنة، وهو المعدل الضعيف خلال السنوات القليلة الماضية، وفي الوقت الذي تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى %6,7 سنة ,2009 أشار التقرير المالي لبنك المغرب إلى أن نسبة النمو خلال السنة الحالية ستصل إلى 5 في المائة، بسبب الظروف الجيدة للقطاع الفلاحي. الوضعية الصعبة التي يعرفها منطقة الأورو ستنعكس على الاقتصاد الوطني، وذلك عبر مجموعة من القنوات، الواردات والاستثمارات الخارجية المباشرة والسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما تؤكده التطورات القطاعية الجديدة، حيث تؤكد أبحاث بنك المغرب أن نسبة استعمال قدرات الإنتاج وصلت إلى معدلات الدنيا. كما ستعرف كل من الواردات والصادرات تراجعا، مما سيعمق من عجز الميزان التجاري. ويتوقع بنك المغرب أن تعرف بعض القطاعات انخفاضات وأخرى انتعاشا، المتضررة تتمثل في الصيد والصناعة البريد والمواصلات الأنشطة المالية والتأمينات والمقاولات، في حين ستعرف بعض القطاعات تطورا، من قبيل الفلاحة والتجارة والنقل.