قالت مصادر نقابية إن إدارة نيابة الحوز للتعليم قامت بما أسمته إجراءات تعسفية ضد العديد من رجال التعليم بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العشرات منهم بتحناوت أمام مقر النيابة؛ تنديدا بـالقرار التعسفي الذي اتخذه النائب الإقليمي في حق موظفين؛ القاضي بإنهاء إلحاقهما بالنيابة . وأوضح المتحدث نفسه أن الإدارة اعتبرت هؤلاء المحتجين منقطعين عن العمل، كما وجهت استفسارا إلى إحدى الموظفات داخل النيابة عن سبب عدم وجودها داخل مكتبها. من جهة ثانية تعتزم نقابتان( الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم)، تنفيذ مسيرة احتجاجية قريبة في اتجاه العمالة بعد تنفيذ ذلك الاعتصام لمدة يوم بمقر نيابة الحوز. وبالمقابل؛ أشار نور الدين اسكوكو النائب الإقليمي للحوز أنه طبق القانون فقط في حق موظفين لا يريدان أداء مهامهما الإدارية، لكنه لم يرد الإفصاح في تصريح لـالتجديد عن طبيعة هذه المهام، مطالبا بالاتصال برئيس مصلحة الموارد البشرية. وأشار اسكوكو أنه سيبقى متفهما لكل شيء ومستعد لأي سؤال. وأشارت مصادر نقابية أن موظفا بمصلحة الموارد البشرية هو من يحاول إحداث البلبلة في أوساط العاملين بالنيابة؛ في تحرك مفضوح لحساب جهة ما؛ استعدادا لانتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، وقد حاولت التجديد الاتصال بالنيابة للحديث إلى رئيس مصلحة الموارد البشرية أكثر من مرة الأربعاء 25 مارس 2009 في وقت العمل، لكن الهاتف بقي دون رد.