دخل الإثنين 23 مارس 2009 العشرات من أعضاء ومناضلي الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم في اعتصام بمقر النيابة الإقليمية للتعليم بالحوز، مساندين بأعضاء المكاتب المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك على خلفية إجراءات إدارية قام بها النائب الإقليمي في حق موظفين. وقال مسؤول نقابي إن الاعتصام ستليه محطات أكثر نضالية حتى إرجاع الأمور إلى نصابها. فيما أوضح بلاغ الاعتصام الذي توصلت التجديد بنسخة منه أن النقابتين تدقان ناقوس الخطر فيما آلت إليه الأوضاع داخل النيابة والتضييق على العمل النقابي ومحاربته داخل النيابة، بالإضافة إلى ما أسمته الفوضى العارمة الناتجة عن الاستهتار بالمسؤولية من قبل بعض المسؤولين في النيابة. وأضاف البلاغ أنه في سابقة خطيرة من نوعها أقدم النائب الإقليمي بالحوز بمعية رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة على إنهاء إلحاق موظفين بالنيابة الإقليمية، وهما مسيران نقابيان انتقاما منهما ـ حسب البلاغ ـ في خرق سافر للمساطر الإدارية، وكذا المذكرة المنظمة لذلك، وكأن النيابة ضيعة من ضيعاتهم. وقد أدانت النقابتان هذه الممارسات واعتبرت القيام بها على أبواب انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، عملية مشبوهة يجعلنا نتساءل عن الجهة التي يعمل لأجلها النائب تقول النقابتان. وطالب البلاغ بفتح تحقيق حول جميع الخروقات المسجلة داخل النيابة، منددا في الوقت نفسه الأساليب الالتوائية والإقصائية والتأزيمية التي لم تعرفها النيابة من قبل.