أكد مصدر مطلع أن السكن الاجتماعي بقيمة 140 ألف درهم يراوح مكانه، وما زالت المفاوضات جارية بين المنعشين العقاريين ومجموعة العمران للوصول إلى صيغة توافقية، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لهذا المنتوج الموجه لذوي الدخل المحدود. ووفق المصدر نفسه، فإن المنعشين يريدون تخصيص نصف العقار المفوت لمنتوج 140 ألف درهم والنصف الآخر لمنتوج آخر ولكن يمكن بيع هذا المنتوج بأسعار أخرى. وفي هذا الإطار أكد يوسف بن منصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن المفاوضات بين المنعشين ومجموعة العمران بخصوص هذا المنتوج مازالت جارية، وربما هناك تأخير، مشيرا أن الأراضي المفوتة للمنعشين سيخصص نصفها لهذا المنتوج، والنصف الآخر لمنتوجات سكنية أخرى يمكن بيعها حسب أسعار السوق والطلب. وحسب بنمنصور، فإن هناك مسطرة متبعة في هذا الإطار، وتم تحديد معايير تفويت الأراضي، من ثم سيتم اختيار الشركات التي ستنخرط في هذا المنتوج من بين 64 شركة أعربت عن استعدادها للاستثمار فيه، موضحا أن تسويق هذا المنتوج ستتكلف به مجموعة العمران. من جهته اعتبر مصدر من مجموعة العمران أن القول بأن المنتوج السكني 140 ألف سكن يعرف تعثرا غير صحيح. وسبق لوزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة أن صرح مؤخرا أن القطاع يسير إجمالا بشكل جيد، بدليل أن 67 مقاولة أعربت عن استعدادها للتدخل من أجل إنتاج عدد كاف من وحدات السكن الاجتماعي بسعر 140 ألف درهم للوحدة الذي تدعمه وزارته. وكشفت معطيات لوزارة الإسكان والتعمير أن 75 في المائة من ذوي الدخل أقل من 3000 درهم لا يملكون سكنا، وتصل هذه النسبة إلى 95 في المائة لدى أصحاب الدخل أقل من .1500