بسيمة الحقاوي: على الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها

لفتت بسيمة الحقاوي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي الانتباه إلى أن المغربيات اللواتي يعملن في الخارج وخاصة في الدول العربية لسن جميعهن ممتهنات للدعارة، ووصفت ترويج مثل هذا الكلام بـالحكم الجائر وغير السليم، مشيرة إلى أن هناك نساء عفيفات يمارسن أعمالا شريفة؛ سواء خادمات في البيوت أو مربيات أطفال أو موظفات أو إعلاميات، وغير ذلك من المهن. وتوضح الحقاوي أن تزايد أعداد المغربيات في دول الخليج سنة بعد أخرى، وتواجد مؤسسات فندقية معروفة تستقدم مغربيات للعمل مومسات، يجعلنا نتساءل، لماذا تفشى هذا الأمر؟ وهل كل الموجودات في هذه الوضعية اخترن هذا المسار أم أجبروا على ذلك؟ وفي كلا الحالتين -تضيف الحقاوي- لابد أن نتحدث عن دور الدولة المغربية في هذا الأمر؟ خصوصا وأن هذه الظاهرة بدأت تسيئ إلى صورة المغرب في الخارج وإلى صورة المرأة المغربية. وتشير المتحدثة نفسها إلى جواب سابق لوزير الشغيل في البرلمان منذ ثلاث سنوات قال فيه إنه لا يمكن للدولة المغربية أن بالنسبة للواتي يخرجن من المغرب في إطار هذا الاختيار، فقد سبق لوزير التشغيل أن أجاب منذ ثلاث سنوات عن سؤال حول الموضوع قال فيه إن الدولة المغربية لايمكنها أن تمحص في جميع عقود العمل التي تسافر بموجبها النساء نحو دول الخليج، لأنها تكون بين طرفين متعاقدين فيما بينهما، ولا دخل لوزارة التشغيل في هذا الأمر، وبالمقابل فإن من يتوجه إلى وزارة التشغيل ويخضع ذلك العقد للرقابة والتمحيص فإنها تفعل ذلك، وآنذاك يمكن للدولة حماية المشغل أو المشغلة، لكن عموم النساء اللواتي يسافرن بهدف ممارسة الدعارة فإنهن يقدمن على ذلك باختيارهن، ويحصلن على التأشيرة بطرق معينة ويخرجن من البلاد، وفي إطار إطلاق الحريات وحرية التنقل التي يتمتع بها المغربي، يصعب على الدولة أن تتحرى إذا كان سفر الفتاة بهدف العمل ولأجل شيء آخر. من جهة أخرى تشير الحقاوي إلى النساء اللواتي سافرن بموجب عقود عمل معينة وتورطن في شبكات الدعارة، وترى أن هذا النوع من الفتيات يتم إغراؤهن بمبالغ مهمة، فلا يرجعن إلى وزارة التشغيل لكي تنظر في تلك العقود، ومن ثم فعندما يذهبن إلى هناك يتم تجريدهن من جواز سفرهن، ومن كل ما يدل على هويتهن. وتتساءل رئيسة المنظمة النسوية قائلة: لماذا نحمل المسؤولية للدولة؟ وتوضح بالقول: إذا لم تستطع الدولة التحري هنا في المغرب، فبإمكانها أن تقوم بذلك عن طريق سفاراتها وقنصلياتها في تلك الدول المستقبلة، على أساس أن هذه السفارات تتلقى شكايات من مغربيات في مثل هذا الوضع؛ لكنها لا تحرك ساكنا، ناهيك عن المعاينة ورصد هذه الوقائع، لأن رائحة هذا الأمر تزكم الأنوف. فالسفارات والقنصليات ليست بمنأى عن ما يجري في تلك الدول، لكنها بالرغم من معرفتها وأحيانا إحالة بعض القضايا عليها فإنها لا تتخذ أي إجراء. كيف يمكن إعادة الاعتبار لسمعة المغرب والمغربيات في الدول العربي التي لوثتها شرذمة من النساء حتى أصبح الحكم عاما ينسحب على الجميع؟ تجيب الحقوي على هذا السؤال باقتراج جملة من التدابير في مقدمتها، أن تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها في الداخل والخارج، بالتنسيق مع السلطات في الدول المعنية بتفشي هذه الظاهرة، وأيضا باتخاذ إجراءات حاسمة في حق اللواتي يشتبه في ممارستهن الدعارة. هذا وتضيف أنه لابد من اتخاذ إجراءات زجرية صارمة بالنسبة لهذه الحالات، وأن يسحب الجواز من اللواتي يخرجن ويدخلن بحرية تامة على مرأى ومسمع من السلطات المغربية والجمارك والسفارة، وبالرغم من أن الجميع يعلم ماذا يقع إلا أنه بتبريرات متعددة يتم غض الطرف عن هؤلاء النساء، وتشدد الحقاوي على أن تطويق الظاهرة والحد منها ممكن، لكن لابد أن تنتبه الدولة المغربية إلى أن هذا الانتشار الواسع لدعارة المغرب في الخارج وحتى في دول فقيرة اصبح يسيئ للمغرب ولنسائه ولكرامة النساء العفيفات، ولشرف المرأة الحرة.