تضاربت أراء الفاعلين فيما يخص ارتفاع أسعار الخضر، ففي الوقت الذي تؤكد جمعيات حماية المستهلك أن الأمر ناتج عن غياب تدخل الحكومة للسيطرة على الأمر، أثار محمد السبتي مدير سوق الجملة بالدار البيضاء مسألة الفياضات الأخيرة، والتي كانت وراء ارتفاع الأسعار.وفي هذا السياق، أكد ديبي محمد الصغير الكاتب العام لجمعية البيئة وحماية المستهلك بالجديدة أن هناك غيابا لتدخل الدولة من أجل السيطرة على موجة ارتفاع أسعار الخضر، فضلا عن غياب إجراءات وقائية مثل العمل على تخزين الخضر؛ في الوقت التي تعرف فيه بعض الأراضي فياضات، من أجل المحافظة على تموين الأسواق.ووفق المصدر ذاته، فإن تدخل المضاربين يسهم في الوضعية، فضلا عن غياب المراقبة وإشهار الأسعار، والاقتصار على حملات عشوائية من لدن الجهات المسؤولة.من جهته قال السبتي إن أسباب ارتفاع الأسعار يرجع بالأساس إلى الفياضات التي عرفها المغرب خلال الفترة الأخيرة، والمسالك الطرقية المنقطعة، والضيعات والأراضي المغمورة بالمياه.وانطلاقا من الشهر القادم ستعرف الأسواق دخول المواد البورية، والتي عادة ما تدخل الأسواق حتى شهر يونيو، موضحا أنه منذ سنوات لم يستفد الفلاحون من الأراضي البورية والجبلية. أما أراضي الجنوب ودكالة وسايس ومناطق أخرى فإنها تنتج الخضر والفواكه بشكل عادي.وتوقع المصدر ذاته أن تخفض الأسعار خلال الشهر القادم بسبب المناخ المناسب، وتجاوز المشاكل المرتبطة بالمياه التي اجتاحت الأراضي.وسجل الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا قدره 4 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة.وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن هذه الزيادة شملت كلا من المواد الغذائية (6,6 في المائة) والمواد غير الغذائية (1,9 في المائة).
