تواصل المحكمة الابتدائية يوم الخميس 26 فبراير 2009 النظر في قضية نادية ياسين التي اتهمت بـ المساس بالمؤسسات الملكية على خلفية حوار صحفي يعود إلى 25 يونيو 2005 وتعتبر جلسة اليوم، الثامنة بسبب التأجيل الذي تعرفه هذه القضية والذي كان سببه في آخر جلسة، عدم حضور نادية ياسين للمحكمة، وكانت النيابة العامة قد اعتبرت أن التصريح الذي صرحت به نادية بمثابة مساس بالمؤسسات الملكية، ويحاكم في هذه القضية أيضا كل من عبد العزيز كوكاس عن الأسبوعية الجديدة والصحافيان عادل نجدي ومصطفى حيران، اللذان أجريا الحوار مع نادية ياسين سنة 2005. وفي موضوع ذي صلة، اعتقل رجال الأمن، صباح الأربعاء 25 فبراير 4 أعضاء من جماعة العدل و الإحسان، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد بعد أن أنجزت لهم محاضر.وكان رجال الأمن قد اعتقلوا يوم الثلاثاء 24 فبراير 2009 أيضا، 5 أعضاء من جماعة العدل والإحسان بمدينة القلعة، حيث حاصر رجال الأمن ورجال المخابرات، والباشا وبعض خلفاءه منزلا بحي النخلة 1 قرب مسجد الحي بمدينة القلعة، من الساعة 7 ليلا إلى 1 صباحا، كان يؤوي حوالي 42 من أعضاء هذه الجماعة وزوجاتهم وأبناءهم، تم اعتقال خمسة منهم. وتم إطلاق سراحهم على الساعة 12 ليلا بعد أن تم الاستماع لهم وأنجزت لهم محاضر. وعملت التجديد من مصادر مطلعة أن لهم أمر من وكيل الملك لملأ المحاضر لكل الذكور من الأعضاء المتواجدين بالمنزل وإخلاء سبيل النساء باعتبار أنه تجمع غير مرخص.