لا حديث هذه الأيام في الصحف والمجلات إلا على أزمة السينما المغربية ، أكثر من الأزمة الاقتصادية التي تهز العالم. فالطابع السوداوي هو الطاغي على جل الكتابات التي تتطرق للسينما ببلادنا وحتى على جل النقاشات الدائرة بين المهتمين والنقاد والسينمائيين، رغم الإطراء الظاهري على بعض الأفلام التي أثارت ضجة إعلامية مؤخرا، ذلك أن مثل هذه الأفلام لم تعد تنتعش إلا بفضل هذه الخرجات الإعلامية و إلا ففي ظل الأزمة الراهنة كانت ستمر كعابر سبيل. فإذن هناك حالة استنفار قصوى في المجال السينمائي. وبالفعل يحق الحديث عن أزمة السينما ببلادنا بالرغم من احتلال المغرب للرتبة الثالثة إفريقيا بعد مصر وجنوب إفريقيا بإنتاج 15 فيلما سنويا، وبالرغم من تنظيم أكثر من 35 مهرجانا سينمائيا دوليا و وطنيا (و سنصل إلى 45 مهرجانا)، وبالرغم أيضا من تألق المخرجين المغاربة في مهرجانات دولية، ورغم صندوق الدعم الوطني والدعم الخارجي. الخ. هذه الأزمة الكل يحاول أن يتطرق إليها من زاوية معينة. فهناك من يحاول ربط الأزمة بمشكل القرصنة وكأن أسواقنا لا تعج إلا بالأفلام المغربية، و هناك من يربطها بتراجع عدد القاعات في المغرب التي أصبحت لا تتجاوز 60 بعدما كانت تفوق 200 قاعة. وبالتالي لابد من إنشاء مركبات سينمائية. طرف آخر يرجع الأزمة إلى عدم إقبال الجمهور على الأفلام المغربية بالمقارنة مع السابق حيث أن الفيلم المغربي، حسب بعض المخرجين، كان يستقطب 3 إلى 5 ملايين متفرج. اليوم أعلى نسبة للمشاهدة قد يحصل عليها فيلم مغربي لا تتجاوز 60 أو 80 ألف متفرج. رأي آخر يرى في صندوق الدعم ومن ورائه المركز السينمائي المغربي المشكل الحقيقي لمعاناة السينما ببلادنا، حيث أن الدعم يقدم لمخرجين لا علاقة لهم بالسينما أو أنهم غير مقيمين بالمغرب و بالتالي فأفلامهم لا تعكس الواقع المغربي، أي أن صندوق الدعم ينتج أفلاما تضرب في عمق هوية المجتمع المغربي و تقدمه دائما بوجه قبيح. كما أن هناك من يعتقد أن تراجع دور النقاد السينمائيين كان وراء تراجع السينما المغربية. ثم هناك من يذهب ابعد من ذلك و يرى أن أزمة السينما بالمغرب ناتجة عن أن المغاربة والعرب ككل لم يتحرروا من عقدة الجسد وخصوصا جسد المرأة، واليوم الذي تتحرر فيه الأجساد سنعيش انطلاقة حقيقية للسينما. وأخيرا وليس آخرا يوجد من يرى أن نوعا من الرقابة المرتبطة بالهوية والقيم السبب الرئيسي في تراجع السينما بالمغرب. كل الآراء تصب في خانة واحدة و تتكامل، مما يعني أن معالجة الأزمة يجب أن تكون شمولية و ليس ترقيعية. أي تأخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار، بالإضافة إلى ضرورة وجود إرادة وطنية حقيقية للنهوض بالقطاع ليس فقط السينمائي بل و الثقافي ككل مع محاربة اللوبي العابث فيه. لان أزمة السينما أو الفن ببلادنا تعكس أزمة الثقافة و الكتاب في المجتمع المغربي الذي انهمك في ثقافة الاستهلاك على حساب ثقافة الإنتاج و الإبداع. أما بالنسبة للتيار الإسلامي فهو مطالب اليوم أن يقدم للمجتمع بديلا سينمائيا يحتذى به ليضع حدا للإشاعات والانتقادات المجانية.