تخفي تجربة الإضرابات في المغرب وجها آخر لا يقل قتامة عن تعنت الحكومة تجاه مطالب الشغيلة. وجه يمارس من خلاله المناضل والمؤسسة النقابية أنانية عمياء تغذي موقفا مستهجنا ورافضا للعمل النقابي؛ ليس في الأوساط الشعبية فحسب؛ ولكن أيضا داخل الفئات التي يفترض نظريا أن العمل النقابي يدافع عنها. وإذا كان العمل النقابي من الناحية المبدئية يتأسس على مبدأ الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمنخرطين وللفئات التي تمثلها النقابات، فإن هذا المبدأ ذاته، في وجهه الآخر، يطرح مفارقة كبيرة حين تنتج عن ممارسته انتهاكات كبيرة، وخطيرة أحيانا، لحقوق عموم المواطنين، والمتمثلة في الإضرار بمصالحهم المادية والمعنوية جراء تطبيق أشكال من الإضراب مثلا. وهذه المفارقة تتطلب مراجعة عميقة على مستوى التصور وعلى مستوى وسائل النضال النقابي. مراجعة تحرر بعض وسائل النضال النقابي من الأنانية التي تتم من خلالها التضحية بمصالح عموم المواطنين من أجل مصلحة فئة معينة. لقد بات من الضروري رفع الالتباس العملي الذي تطرحه بعض أشكال الضغط النضالية حول المستهدف بالإضراب عن العمل، هل هي الإدارات الوصية أم عموم المواطنين؟ كما أصبح من الضروري طرح الجانب الأخلاقي لبعض أشكال الإضراب، والتي تلحق الأذى المباشر بالمواطنين، الذين يتحولون رغما عنهم إلى وسيلة ضغط بين يدي النقابات التي لا يخل عملها من حسابات تتجاوز أحيانا الدفاع عن المصالح الفئوية إلى حسابات سياسية محضة. ومع الخلاف الواضح بين إضرابات القطاع الخاص وإضرابات الوظيفة العمومية بكل أشكالها، فإن سؤالا أخلاقيا جوهريا يفرض نفسه على الفاعلين في هذا المجال. فحين تتوقف الدراسة أو حين تتعطل مصالح الجماعة المحلية مثلا ، بماذا يضحي المناضل المضرب مقارنة مع ما يترتب عن إضرابه من أضرار وتضحيات ثقيلة على عموم المواطنين رغما عنهم؟ وفي ظل تبلد الحس السياسي المقدر لمعانات المواطنين، ما الذي يلحق الإدارة نفسها من أدى من ذلك الإضراب، خاصة في القطاعات الاجتماعية، سوى ما يترجم إلى أرقام لا وجود لها إلا في الأوراق؟ وتكون هذه الأسئلة أكثر ملحاحية حين يتعلق الأمر بالقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. فما ذنب الطفل الذي تضيع من حصته الدراسية عدة أيام في السنة؟ ونفس السؤال نطرحه عن المريض، وعن المواطن الذي يطارده قرب نهاية الأجل وتتوقف مصالحه على عقد ازدياد أو شهادة إدارية. بل ما ذنب عموم المواطنين الذين تحاصرهم الأزبال لأيام إبان الاضراب في الجماعات المحلية؟... لقد أصبح من المعتاد بين الناس أن يرددوا، كلما دعت النقابات إلى الإضراب، أن المناضلين يبحثون عن عطلة إضافية مؤدى عنها! وتزداد هذه الشبهة مصداقية حين يتم ترتيب الإضراب بشكل يقرنه بأيام العطلة. وكثيرا ما يتم تنظيم الإضراب أيام الخميس والجمعة في الجماعات المحلية مثلا، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب بالفعل، ويزداد الاستغراب حين يبدأ العمل الاثنين متعثرا ليستأنف الإضراب الثلاثاء والأربعاء...؟ وفي هذا الإطار يجد موقف اقتطاع أيام الإضراب عن العمل من أجور المضربين مبررات قوية وتتهافت دعاوي النقابات المحتجة ضد ذلك بالحق في الإضراب ! وفي هذا الإطار، للمرء أن يسأل عن القواعد الأخلاقية التي يستند إليها المضربون أفرادا ومؤسسات؟ والأمر هنا لا يتعلق بحق الإضراب في حد ذاته ولكن، من جهة أولى، بحق المواطنين في أن لا تتعطل حقوقهم ومصالحهم من أجل حقوق فئة معينة، ومن جهة ثانية، في دلالة الجمود على أشكال من النضال لها عبئ مضر ليس فقط بالمصلحة العامة للمواطنين بل بالعمل النقابي ذاته. ونهمس هنا في أذن نقابات تشدد على تخليق الحياة العامة بكون التخليق منهج يصدر عن تصور متكامل يجب أن يشمل العمل النقابي أيضا. فما أكثر الوسائل التي تحرر العمل النقابي من أنانيته وتدفع المناضل إلى التضحية الفعلية وتحقق الضغط بشكل أكثر فاعلية على الإدارة دون إلحاق الأذى بالمواطنين ودون تعطيل مصالحهم.
