كشف أنيس بلافريج من المبادرة الوطنية لمقاطعة إسرائيل أن الحركة التجارية من المغرب إلى إسرائيل سنة ,2008 تقدر بـ3 ملايير سنتيم (3,5 مليون دولار)، بينما تقدر من إسرائيل إلى المغرب بـ22 مليار سنتيم (26,6 مليون دولار)، مؤكدا أن وثيقة توجد في الموقع الإلكتروني لوزارة الفلاحة تبين لائحة ل70 ملفا تهم البذور الإسرائيلية تمت دراسة ملفات القبول بالجواب الإيجابي من لدن الوزارة طيلة 15 سنة الماضية. وأضاف المصدر ذاته خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 11 فبراير 2009 أن هذه الأرقام لا تخص سوى المبادلات المباشرة بين البلدين، ولا تشمل تلك التي تمر خفية عبر أوربا، مشيرا إلى أن البحث الأولي حول المبادلات أفضى إلى التأكد من حضورها، وأنها تشمل العديد من المجالات. وقدم بلافريج مجموعة من الأدلة حول المواد الفلاحية التي توجد في المغرب، مشيرا إلى أنها تشمل مواد كيماوية من أسمدة ومواد أخرى، وتتمثل هذه المواد في منتوج يباع في المغرب من صنع شركة إسرائيلة تسمى نيطافين في تقنية الري قطرة قطرة، وهي تنشط في الجنوب، وهي من أهم ممولي المعرض الفلاحي الدولي الذي يقام كل سنة بأكادير، بالإضافة إلى البذور المصنوعة من لدن الشركتين الإسرائليتين حازيرا وزراعيم، حيث يتم إعادة تلفيف الأكياس بأوربا من أجل التمويه. ووفق المصدر ذاته فإن وثيقة وزارة الفلاحة تبين أن من يختبئ وراء علامة وكمُّ-ىو ليست سوى الشركة الإسرائيلية حازيرا، وأن التي تختبئ وراء ىَّه ما هي إلا شركة زراعيم، وتؤكد شركة حزيرا أن 10 في المائة من مجموع مبيعاتها سنة 2003 والمقدرة بـ50 مليون أورو قد حققته مع المغرب. من جهته قال سيون أسيدون إن رقم المعاملات بين المغرب وإسرائيل أكبر من الرقم المصرح به، وهو يناهز تقريبا 50 مليون دولار، معتبرا أن الشارة التي كانت توزع في المعرض الفلاحي لأكادير، والتي تحمل اسم شركة إسرائيلية شارة عار وذل. واعتبر الصحفي خالد الجامعي أن تقديم درهم واحد إلى إسرائيل هو إسهام في قتل طفل فلسطيني. وأشار عبد الرحيم الحجوجي أمين عام حزب القوات المواطنة ورجل الأعمال أن المبادرة دخلت في اتصالات مع دول عربية وإسلامية لمحاربة كل تطبيع اقتصادي أو سياسي أو ثقافي مع الكيان الصهيوني. وأبرز محمد بن سعيد آيت ايدر أن هناك مجهود ينتظر المجتمع المدني والصحافة والإعلام، لأن الأحزاب أصبحت عاجزة، مشيرا إلى انخراط الجماهير في المقاطعة، وأن الأنظمة متخاذلة ومتواطئة، وأضاف بالقول: عندما يتقوى المجتمع المدني، فإن ذلك يمثل ضغطا على الأنظمة. وقال بلافريج إن المبادرة تخشى أن يكون وزير التجارة الخارجية غير مطلع بما فيه الكفاية على حقيقة الأمور، خصوصا أن الصحافة الوطنية نشرت بيانا للوزارة تكذب فيه أي علاقة تجارية بين المغرب وإسرائيل، ووجه بلافريج نداءا إلى كل الشركات التي تتاجر مع الكيان الصهيوني بتغيير سياستها، وأن تجد ممونين جددا، وإلى العمال في المرافئ والمطارات وإلى نقاباتهم، وإلى المكلفين بعمليات العبور، وإلى التجار والفلاحين والأبناك والمستوردين على مقاطعتها. ووجه دعوة إلى الدولة، بأن تقوم دورها بكيفية إيجابية، وتعمل على إقرار منع واستعمال المنتجات الإسرائيلية.
