من المقرر أن تتقدم هيئة محامي حزب العدالة والتنمية غدا بطعن لدى المجلس الأعلى للقضاء في قرار وزارة الداخلية بعزل رئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس أبو بكر بلكورة، على إثر تقرير لها حول ما ادعت أنه اختلالات في التسيير المالي والاداري للجماعة الحضرية للمدينة. وكانت هيئة محامي الحزب قد انكبت طيلة أيام على مدارسة ملف عزل بلكورة من أجل الطعن فيه. ويدعو أبو بكر بلكورة إلى استمرار مستشاري الحزب في المشاركة في أشغال المجلس، في تصريح لـالتجديد في هذا الصدد، أكد أنه اقترح على مسؤولي الحزب في الكتابة الجهوية والإقليمية الاستمرار في النضال من داخل المجلس البلدي، خلال الفترة المتبقية من عمله حتى الانتخابات الجماعية في 12 يونيو المقبل، وأكد بلكورة أنه لمصلحة المدينة، وكذا تشبثا بالمشاريع التي بدأناه في المجلس فإني أرجح البقاء في المجلس، وأدعم الاستمرار فيه، لأن مصلحة مدينة مكناس، وثقة السكان في حزبنا تستدعي عدم تقديم استقالة مستشاريه. وأبرز بلكورة بالقول لدي الثقة الكاملة في أن ينصفنا القضاء ضد قرار وزارة الداخلية، ولذلك فالأفضل أن نستمر داخل المجلس في أداء واجباتنا ومسؤولياتنا على أكمل وجه. وأقر بلكورة في السياق ذاته أن هناك من يتشبث بالاستقالة الجماعية وعدم الحضور لجلسة المجلس الجماعي يوم الخميس.