قررت 10 من أبرز الجمعيات الحقوقية والقضائية في المغرب توسيع دائرة التشاور حول مشروع مذكرة أعدتها لإصلاح القضاء بالمغرب، وذلك لتحقيق توافق داخل المجتمع المدني حولها قبل رفعها للحكومة في آخر فبراير الجاري. وصرح عبد اللطيف الحاتمي أحد المشاركين في الصياغة بصفته رئيسا للجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء أن الجمعيات المذكورة ستنظم لقاءا موسعا في 15 فبراير الجاري بغرض ضمان انضمام هيئات سياسية ونقابية وجمعوية للشبكة التي سترفع المذكرة باسمها للوزير الأول لتكوين قوة ضاغطة لتحقيق الإصلاح المنشود. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع قليلة من تقديم وزير العدل عبد الواحد الراضي في 23 دجنبر الماضي للملك مشروع مخطط لإصلاح القضاء لم يكشف عن بنوده بعد، وحسب الحاتمي فإن المذكرة ليست مضادة لتصور وزارة العدل، ولكن تعبيرا عن تصور المجتمع المدني لإصلاح أحد أكبر الإشكاليات التي تعترض تطور المغرب. ويتضمن مشروع المذكرة، الواقعة في 50 صفحة، 3 محاور أساسية هي أولا رصد ثغرات الإطار المرجعي المعياري لإصلاح القضاء في ضوء المقتضيات الدستورية واتفاقيات حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية، وثانيا تسجيل محدودية استقلال القضاء، وتتجلى في التحكم في الحياة المهنية للقضاة ومراقبة حريتهم في التعبير والتنظيم، والرقابة على المجلس الأعلى للقضاء. أما المحور الثالث فينصب على رصد المعوقات التي تعتمل في الجهاز القضائي من حيث سير المحاكم والهيئات القضائية، إذ إن الطاغي على الأولى حسب الحاتمي هو واقع الفوضى في مقرات المحاكم، كما أن الحاجة ملحة لتنظيم عمل النيابة العامة وقضاة التحقيق وصناديق المحاكم وكتابة الضبط. وأفردت مشروع المذكرة حيزا مهماً للحديث عن نقص الضمانات المتعلق بحقوق الدفاع أثناء المحاكمات، إذ إن الملاحظ هو أن قرينة البراءة لا تحترم دائما، فضلا عن غياب التوازن بين حقوق النيابة العامة والدفاع، إذ إن الكفة تميل للطرف الأول، ولم يغفل معدو نص المذكرة أوضاع السجون بين استعرضوا أولا واقعها منتقدين الاختلالات التي تشوبها، ثم اقترحوا إجراءات لإصلاح أوضاعها. تجدر الإشارة إلى أن من بين الجمعيات التي بادرت إلى إعداد مقترح المذكرة بواسطة العديد من اللقاءات والاجتماعات، بتنسيق من المحامي والحقوقي عبد اللطيف النويضي، هي الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، وجمعية هيئات المحامين وترانسبرنسي المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، المركز المغربي لحقوق الإنسان...
