أوضاع مزرية حقيقية تلك التي أضحى عليها واقع حال عمال شركة قُّف بميناء أكَادير بعد قرار المحكمة القاضي بالحجز التحفظي على ممتلكات الشركة، بناء على شكاية تقدمت بها مصالح الجمارك بأكَادير، والتي تؤكد بأن الشركة المذكورة خرقت دفتر التحملات، وارتكبت عدة مخالفات من قبيل التملص من الضرائب، بحيث لم تؤد ما بذمتها من مستحقات الجمارك، والمقدرة بحوالي 20 مليار سنتيم، فضلا عن مخالفات تتمثل بالأساس في التحايل في استيراد سلع ومواد معفاة من الضرائب حسب ما أفادت به مصادر جمركية. وقد غادر صاحب الشركة السويسري الجنسية أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركا العمال يتخبطون في مشاكلهم، ولم يظهر له أثر إلى حدود كتابة هذه الأسطر. في ظل هذه الأجواء المتوترة، خاض حوالي 83 عاملا تابعا للشركة المذكورة إضرابا إنذاريا قابلا للتمديد احتجاجا على أوضاعهم المزرية حسبهم، مطالبين في شعاراتهم بالتدخل لإرغام الشركة على تسوية حقوقهم المادية، وأداء أجورهم التي حرموا منها منذ شهور. وحسب مصدر نقابي مسؤول، فإن الشركة ارتكبت عدة خروقات، تمثلت في توقف الأجور لبعض الشهور، وعدم احترام الإدارة لالتزاماتها القانونية في جلسة اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، فضلا عن غياب مسؤول ومحاور على الصعيد المحلي، إضافة إلى مشكل التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية لبعض العمال، وكذا رفض الإدارة تسليم الوثائق الإدارية للعمال كشهادة العمل، أو وثيقة الأجور. يذكر أن شركة قُّف المختصة في صناعة وبيع البواخر الترفيهية، شركة للتصدير والاستيراد متخصصة في مواد الألومنيوم والخشب ومواد صناعية أخرى من الخارج، بهدف استعمالها في صناعة البواخر والمراكب الترفيهية، التي تصدر إلى الخارج وخاصة جبل طارق وإسبانيا وفرنسا مقابل مبالغ مالية خيالية، علما أنها كانت تشتغل منذ التسعينيات بإسبانيا ثم البرتغال في نفس التخصص، قبل أن تعلن عن إفلاسها في ظروف غامضة.