كشفت مصادر مطلعة مقربة من سوق السمك بالجملة بسيدي عثمان أن عدم الانتظام والاستقرار في أثمنة السمك يرجع إلى سوء شبكة التوزيع، وكثرة الوسطاء الذين يحتكرون تجارة بيع السمك الذين بلغ عددهم بحسب إحصائيات المكتب الوطني للصيد البحري حوالي 1300 وسيط ، خلافا لما ينص عليه الفصل 28 من الميثاق المنظم للمهنة، والذي ينص على أنه يمنع منعا كليا وجود وسطاء بسوق بيع السمك بالجملة. وشككت المصادر ذاتها في تصريحات متطابقة لـالتجديد من إمكانية نجاح المقاربة التي وضعت لتدبيره ملف السمك بشكل شمولي، وخصوصا فشلها في تعزيز وتأهيل مسالك التوزيع، من خلال إحداث شبكة من عشرة أسواق للجملة خارج الموانئ، موزعة على مجموع التراب الوطني من أجل تنمية الاستهلاك الداخلي للمنتوجات البحرية. ومن جهة أخرى، خلف تواصل أسعار السمك في الارتفاع هذه الأيام حالة من الاستياء لدى المستهلكين البيضاويين بالرغم من وعود المسؤولين على هذا القطاع الحيوي. وكان مديره العام للمكتب الوطني للصيد مجيد الغايب أكد، خلال ندوة صحفية نظمت أخيرا في إطار زيارة نظمت للصحفيين لتفقد المقر الجديد لسوق السمك، أن البنية التحتية الجديدة للتسويق بالسوق الجديد تندرج في إطار تنمية الاستهلاك الوطني للمنتوجات البحرية، وتمكين المواطن المغربي من الاستفادة أكثر من الثروات السمكية، وذلك في أحسن الظروف؛ سواء من ناحية الجودة والثمن والوفرة والصحة والسلامة، موضحا أن هذا السوق، المنجز بشراكة بين المكتب الوطني للصيد والمجموعة الحضرية للدار البيضاء باستثمار يقدر بـ 70 مليون درهم، من شأنه التحكم على نحو أفضل في التموينات وضمان انتظامها، والمساهمة في تحسين الجودة مقارنة مع السعر، بشكل يستجيب لانتظارات المستهلك المغربي.