تنطلق يوم الجمعة 26 دجنبر 2008 أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورته العادية، التي أطلق عليها اسم دورة المجاهد عبد الكريم الخطيب، وهي الأولى بعد المؤتمر السادس للحزب، ويسيطر على جدول اعمال المجلس المصادقة على المساطر التنظيمية الداخلية، وكذا الأطروحة السياسية التي أقرها المؤتمر الوطني الأخير للحزب، بالإضافة إلى تقييم أشغال الحزب في الفترة الماضية. وفسّر سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، غلبة الشق التنيظيمي على أشغال المجلس بقوله في تصريح لـالتجديد أن ذلك يرجع إلى كون هذه الدورة هي الأولى من نوعها بعد المؤتمر الوطني الأخير، وأضاف العثماني أن عمل هذا المجلس سيكون عاديا، لأنه سيعمل على تقييم أداء الحزب في سياق الوطني والدولي منذ المؤتمر الأخير للحزب. وأكد أهم ما يميز هذه الدورة المصادقة على مشروع اللائحة الداخلية، بالإضافة إلى مسطرة الترشيح للانتخابات الجماعية المقبلة في .2009 وتنظم اللائحة الداخلية، الذي كان مقررا وضعها في ,2006 ما ورد مجملا في القانون الأساسي حول اختصاصات المجلس الوطني للحزب، حيث تفصل اللائحة في كل ما يتعلق باشتغال المجلس الوطني، والذي يراد أن يكون برلمانا حقيقيا للحزب، يسهر على مراقبة ومتابعة الأداء السياسي والتنظيمي، وكذا التدبير المالي للحزب. كما تعطي اللائحة الداخلية الحق للمجلس إقالة رئيسه من لدن ربع أعضائه، وكذا إقالة أي عضو في الأمانة العامة بربع أعضاء المجلس، وكذا الأمين العام بثلث أعضائه. وحسب مشروع جدول أعمال الدورة، فإن أعضاء المجلس ستداولون، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، في عدة نقط أهمها، بعد الاستماع لكلمة رئيس المجلس سعد الدين العثماني، وللتقرير السياسي للأمين العام عبد الإله بن كيران، مدارسة تقرير أداء الحزب وبرنامج ,2009 ثم ورشة التقرير المالي وميزانية .2009 ومن المقرر أن يصادق كذلك على أطروحة المؤتمر السادس للحزب، وكذا مشاريع الورشات، إضافة إلى اختيار أعضاء لجنة مالية الحزب، وأعضاء لجنة التحكيم، وكذا اختيار الملحقين بالمجلس. وأجاب العثماني في حوار مفتوح معه أمس على موقع إسلام أونلاين حول رأي بعض المحللين والمراقبين أن أية مشاركة سياسية داخل الحكومات المغربية لأي حزب كان إسلاميا أو يساريا..في العشرين سنة المقبلة في المغرب من شأنها أن تكون فاشلة وستؤدي حتما إلى طحن أي مؤسسة حزبية في عجين المخزن المغربي ان سلبا او إيجابا، بالقول: إن أي مشاركة في الحكومة لها ثمن، وتشكل نوعا من المخاطرة. وفي جميع دول العالم تشارك الأحزاب السياسية فتنجح أو تفشل، ومن ليس مستعدا لأي مخاطرة في العمل السياسي فالأولى له أن يغادره. كما أن أي رجل أعمال غير مستعد للمخاطرة والربح أو الخسارة لا يصلح لعالم المال والأعمال. وقال العثماني: شرطنا الأساس أن تكون مشاركتنا قوية ولها عوامل التأثير والفاعلية. ومن ذلك ألا تكون الخريطة النيابية، التي على أساسها تتشكل الحكومة مبلقنة، حتى لا تكون الحكومة نفسها مبلقنة. وفي ما يخص موقف العدالة والتنمية من الإصلاح الدستوري قال العثماني: هناك العديد من المقترحات في هذا الاتجاه منها: ـ تعيين الوزير الأول بناء على نتائج الانتخابات التشريعية العامة. ـ التنصيص على المجلس الحكومي، بوصفه مؤسسة دستورية، وهو المجلس الذي يرأسه الوزير الأول وليس الملك، الذي يرأس المجلس الوزاري. ـ التنصيص على دورية انعقاد المجلس الوزاري، مرة كل ثلاثة أشهر مثلا. ـ التنصيص على حق المجلس الحكومي في تحديد الوظائف السامية مثل السفراء، التي يقترحها على المجلس الوزاري قصد البت فيها. ـ تقوية سلطة الوزير الأول بجعله مسؤولا عن تنفيذ القوانين والتعيين في الوظائف المدنية(مثل الكتاب العامين للوزارات ومديري المؤسسات العمومية..). مهنيون يتوقعون تراجع صادراته ب 10 في المائة مع نهاية السنة قطاع النسيج يعيش على وقع التراجعات على خلفية الأزمة العالمية كشف مهنيو النسيج على أن الصادرات عرفت تراجعا ب7,7 في المائة، نهاية أكتوبر من السنة الحالية، ومن المنتظر أن تصل إلى 10 في المائة نهاية السنة، ويتوجس هؤلاء المهنيون خيفة من تعمق الأزمة خلال السنة المقبلة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية. تأتي هذه التخوفات التي أعرب عليها المهنيون خلال انعقاد المجلس الإداري للجمعية المغربية لصناعة النسيج والملابس أواخر الأسبوع الماضي بعد بروز مؤشرات عن انخفاض الطلب الخارجي على المغرب من لدن العديد من الدول التي تعد من أبرز شركاء المغرب خاصة فرنسا وإسبانيا. وفي السياق ذاته، أبرز أحد أعضاء البرلمان أن تداعيات الأزمة المالية العالمية بدأت تلقي بضلالها على قطاع النسيج والملابس ببلادنا، إذ سجلت الأنشطة المرتبطة بالقطاع نوعا من التباطؤ في الفترة الأخيرة، خاصة المرتبطة بالمعاملات مع الاتحاد الأوروبي، وأصبح الأفق يندر بأزمة مستقبلية في القطاع الذي يعتبر أهم القطاعات المشغلة لليد العاملة بالمغرب. وأضاف المصدر ذاته ، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2008 بالبرلمان، في سؤال له حول الأزمة التي تخيم على على قطاع النسيج ببلادنا عن مدى تقييم الوزارة للوضعية الحالية لقطاع النسيج ببلادنا وعن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي انعكاسات الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع الحيوي. من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة أن العالم لم يعرف أزمة مالية شبيهة بهذه الأزمة منذ 1929، والمغرب لم يتأثر بهذه الأزمة ماليا، ولكنه تأثر بها اقتصاديا، فهو ليس معزولا عن العالم، ذلك أن هذه الأزمة مست مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي لها ارتباط كبير بالاقتصاد المغربي من بينها قطاع النسيج. حيث عرف هذا القطاع انخفاضا واضحا في مؤشراته الاقتصادية. ومن المنتظر أن يتراجع الاستهلاك اللأوربي بنسبة تتراوح بين 8 إلى 10 في المائة في متم السنة. وحول الإجراءات التي يتعين اتخاذها، أشار الشامي إلى ضرورة تقوية تنافسية القطاع ككل وذلك من خلال، توفير المدخلات وذلك بإنشاء قواعد للتزويد؛ وتشجيع الاستثمارات المنتجة في هذا المجال؛ وتقوية الموارد الذاتية للشركات المعنية وتحسين الولوج إلى التمويل، بالإضافة إلى تحسين التسويق، عن طريق البحث عن زبناء جدد عبر تطوير مسالك التصدير والأسواق الداخلية، وإرساء قواعد للتصدير ( أدمجت في إطار القانون المالي 2009)، وتشجيع التصدير من خلال صندوق لتنمية الصادرات.
