استنكر مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية، غياب وزراء الحكومة عن جلسة مناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني ، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2008بمجلس النواب خاصة وزير النقل والتجهيز ووزير الفلاحة والوزير الأول، وحضر للجلسة فقط وزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان. وقال إن تقرير اللجنة أقرب إلى الحقيقة من غيره، مشيرا إلى التعامل الإعلامي مع الموضوع، حيث أن الوزير الأول في تصريح قدم معطيات مغلوطة عبر الإعلام الرسمي في وقت كان هناك تهويل من لدن المنابر الإعلامية المستقلة. وطالب رئيس فريق العدالة والتنمية، بتوزيع الثروة العادلة بين الجهات، مشيرا إلى أن الخصاص التنموي استغل لتأجيج الاحتجاجات وغلق الميناء لمدة أسبوع وهو سلوك غير مقبول. ودعا إلى إحالة المعتدين من القوات العمومية على العدالة، مع ضمان محاكمة عادلة ممن اعتقلوا بسب الاعتداء على رجال السلطة، مبرزا أن العديد من الضحايا رفعوا شكايات إلى النيابة العامة ولا زال ينتظرون.