أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الإثنين 22 دجنبر 2008 النظر في قضية الإعلامي المصطفى حسناوي، الذي حوكم ابتدائيا ب4 أشهر حبسا نافذا بتهمة إهانة هيئة قضائية، إلى يوم 5 يناير من السنة المقبلة لإعطاء مهلة للنيابة العامة من أجل النظر في شكاية الزور التي رفعها الحسناوي للطعن في محاضر الشرطة القضائية، في حين رفضت النيابة العامة طلب دفاع المتهم بتمتيعه بالسراح المؤقت بدعوى انعدام ضمانة الحضور. ومثُل الحسناوي الذي يقضي عقوبة 4 أشهر حبسا نافذا بسجن المحلي بمراكش، أمام هيئة المحكمة على كرسي متحرك حاملا صورة الملك مكتوب عليها وامحمداه ... النجدة... يصرخ بـأعلى صوته أمام المحكمة طالبا منها تطبيق القانون. وظهر أن حالته الصحية غير مرضية بسبب الإضراب عن الطعام - الذي تقول رسالة من أسرته توصلت بها التجديد خ إنه يخوضه مند بداية شهر دجنبر، مما أدى إلى تعرضه لـانهيار عصبي شلت على إثره يده اليسرى. وحسب الرسالة المذكورة فإن الحسناوي رجع من جديد إلى السجن؛ حيث خضع لفحص طبي من قبل طبيب المؤسسة السجنية الذي اتضح له أن حالة حسناوي غير عادية بسبب ارتفاع ضغطه، الشيء الذي دفع بإدارة السجن إلى نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد السادس؛ ليعود من جديد إلى السجن بعد تلقي العلاجات الأولية. وطالبت الرسالة جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين والهيئات الأخرى بالوقوف بجانب ابنها المصطفى حسناوي الذي يخوض خ حسب قولها - إضرابا عن الطعام، ولم يتبق بينه وبين الموت إلا أياما معدودة لرفع المحنة التي يتعرض لها خصوصا وأنه قضى بالسجن المدني بمراكش حولي نصف العقوبة المحكوم به. وكانت الشرطة قد اعتقلت الحسناوي يوم الأربعاء 62 نونبر بأمر من الوكيل العام وحكمت عليه ب4 أشهر سجنا نافذا على خلفية تهمة موجهة له بإهانة هيئة قضائية بعد مشاداة مع أحد القضاة عند محاولته تصوير مشاهد إعادة تمثيل الجريمة البشعة التي عرفتها مدينة مراكش والتي اقترفتها الراقصة في حق زوجها حيث كانت قد قطعت جثته إلى أشلاء.
