أشار التقرير جديد صادر عن البنك الدولي إلى حدوث تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المعمورة، بما في ذلك البلدان النامية التي اتسمت اقتصاداتها في السابق بالمرونة والقدرة على التكيف. ويتناول هذا التقرير الذي يحمل اسم الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 بالبحث تأثير الأزمة المالية الحالية على نمو إجمالي الناتج المحلي في مختلف أنحاء العالم.ويرى عدد من المحللين أن المغرب لم يكون بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية على اعتبار أنه ضمن مصاف الدول النامية، إذ أكد خبراء البنك الدولي أن الدول النامية تعرف تباطؤنتيجة للتأثير المباشر لأزمة الائتمان على الاستثمارات التي كانت ركيزة أساسية لمساندة الأداء القوي في بلدان العالم النامية على مدى السنوات الخمس الأخيرة. ويخلص التقرير إلى أن بالإمكان تحقيق التوازن بين جانبي الطلب والعرض بالنسبة للسلع الأولية الأساسية كالنفط والمواد الغذائية في المستقبل إذا توافرت السياسات السليمة في قطاعي الطاقة والزراعة، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة الدولية. وتوقع التقرير، أن يتقلص معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي من2,5 في المائة في عام 2008 إلى 0,9 في المائة في عام ,2009 وأن ينخفض معدل النمو في البلدان النامية من نسبة 7,9 في المائة في عام 2007 التي اتسمت بالمرونة إلى 4,5 في المائة في عام .2009 وسيكون معدل النمو في البلدان الغنية في العام المقبل، على الأرجح، سلبياً. وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال هانز تيمر، مدير الفريق المعني بالاتجاهات العالمية في مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، نرى أن الاقتصاد العالمي يمر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية بعد فترة طويلة من النمو القوي ـ الذي قادته البلدان النامية ـ إلى حالة بالغة من عدم اليقين والغموض من جراء الآثار الشديدة التي ألحقتها الأزمة المالية الحالية بالأسواق العالمية. وأضاف: إن التباطؤ الذي تشهده البلدان النامية حالياً كبير للغاية نتيجة للتأثير المباشر لأزمة الائتمان على الاستثمارات التي كانت ركيزة أساسية لمساندة الأداء القوي في بلدان العالم النامية على مدى السنوات الخمس الأخيرة.ومع تضييق أوضاع الائتمان وانخفاض مستوى تقبل المخاطر، من المرجح أن يتقلص نمو الاستثمارات في بلدان العالم النامية من 13 في المائة في عام 2007 إلى 3,5 في المائة في عام ,2009 وهي نسبة كبيرة للغاية بالنظر إلى أن ثلث نمو إجمالي الناتج المحلي يُعزى إليها.