كشفت الإحصائيات الرسمية مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي بالمغرب في أقسام الولادة، وتظل حقا المقياس والمعيار الذي يحدد على ضوئه المفارقة الكبيرة بين البرامج الصحية والواقع. ففي سنة 2007 سجل المغرب معلات مرتفعة لوفيات الأمهات عند الولادة ، إذ سجلت 227 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة ما بين 2003/2004 ، و362 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة في الوسط القروي. كما تبقى نسبة وفيات المواليد مرتفعة، فقد بلغت 27 لكل ألف (33 لكل ألف في القرى مقابل 24 ألف في المدن). ووصف تقرير ميزانية النوع الاجتماعي لسنة ,2009 نسبة وفيات الأمهات بالمقلقة، مسجلا على الرغم من ذلك تراجع هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تظل مرتفعة بالمقارنة مع دول أخرى مماثلة للمغرب من حيث النمو، ويبقى هذا الرقم أكثر ارتفاعا في العالم القروي. ويرجع ذلك بحسب التقرير إلى تدهور الحالة الصحية للأم وإلى ظروف الحمل والوضع، وتشكل المشاكل الصحية المرافقة للولادة 37 في المائة. وهذا يؤشر على أن الرعاية الطبية ضعيفة للأم قبل وبعد الولادة، وأشار في ذلك تقرير ميزانية النوع الاجتماعي إلى أنه في 8,67 من حالات الولادة، زارت الأمهات مرة واحدة على الأقل مختصا في مجال الصحة في الفترة 2003/,2004(85 بالمائة في الوسط الحضري، و48 بالمائة في الوسط القروي)، ولاحظ أن الاستفادة من الرعاية الصحية قبل الولادة أكثر ارتفاعا لدى النساء اللواتي يتوفرن على مستوى دراسي عالي. وفيما يتعلق بالرعاية بعد الولادة، سجل التقرير أن 65 في المائة من النساء قمن باستشارة طبية بعد الوضع (87 بالمائة في المجال الحضري، و42 بالمائة في الوسط القروي)، وفيما يخص المساعدة عند الإنجاب ، فقد استفادت 63 في المائة من النساء من مساعدة مهني في مجال الصحة، وبحسب التقرير يبقى مستوى الاستشارات الطبية بعد وقبل الولادة ضعيفا مقارنة مع الهدف المحدد في إطار البرنامج الوطني لتنمية الطفولة، والذي يهدف إلى الوصول إلى نسبة استشارة قبل وبعد الولادة للأم والطفل تصل إلى 80 بالمائة في أفق .2015 وفيما يخص الولادات كشف التقرير، عن ضعف اللجوء إلى مراكز التوليد، خاصة في الوسط القروي، فمن بين 50 مركزا لا يقوم بأية عملية توليد، و100 مركز يقوم بأقل من 20 عملية توليد في السنة، أي ما يعادل أقل من ولادة في اليوم.