من المنتظر أن تنطق المحكمة الابتدائية اليوم الأربعاء 26 نونبر 2008 بالحكم في ملف كمال بازي القيادي في جماعة العدل والإحسان ببني ملال. وتتابع المحكمة كمال بازي بتهمة تكسير اختتام موضوعه بأمر من السلطة العامة والإهمال المسهل لكسر الأختام. وترجع أطوار هذه القضية إلى التاسع من مايو من سنة 2006 بعد أن أغلقت السلطات المحلية بيت كمال البازي بحي الأطلس، واعتقلته مع مجموعة من أتباع الجماعة (150 عضوا)، وتابعته آنذاك بعقد اجتماع عمومي بدون ترخيص، وحكمت عليه إبانها بغرامة 3000 درهم هو وعضوين آخرين (المصفى الصنكي ورضوان العطاري). وفي سياق متصل، من المتوقع كذلك، أن يمثل 20 عضوا من جماعة العدل والإحسان بقلعة السراغنة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة القلعة غدا الخميس 27 نونبر الجاري بتهم تجمع عمومي بدون رخصة.