على غير عادته، لفت أعضاء مجلس المستشارين الانتباه بمشادات واحتجاجات، وقعت، يوم الاثنين 24 نونبر 2008، بين الأغلبية والمعارضة، نشبت على إثر تدخل عبد الحق التازي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية باسم الأغلبية، أثناء مناقشة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية ,0827 وصف فيه مجلس المستشارين بـالغرفة المفلسة، وأضاف صورتنا مفلسة وغدي نزيدوا نفلسوها، ليرد عليه مستشارون بالمجلس، مطيحش بنا آسي التازي. فيما طالبت فرق المعارضة التازي بتقديم اعتذار إلى المجلس، وسحب اتهامه لغرفتهم بأنها غرفة مفلسة. واندلعت المشادات على خلفية مصادقة لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية على مشروع القانون، وقد تضمن ما اعتبره التازي تراجعا عن المسار الديمقراطي، وقال، دون الكشف عنه، هناك مشكل سياسي في القانون. وحسب نورالدين بركاع الذي تدخل باسم المعارضة، يتعلق المشكل بمنح مدير الغرفة الفلاحية المعين، اختصاص الآمر بالصرف، عوض أن يسندها القانون إلى رؤساء الغرف الفلاحية، الذين ينتخبون من بين المهنيين في القطاع. وحول التصويت على القانون في لجنة الداخلية بالمجلس، قال التازي إن اللجنة يوم التصويت على القانون غاب عنها السياسيون رؤساء الفرق، وحضرها المهنيون التقنيون فقط. وتم التصويت بال الإجماع على مشروع القانون كمخرج من الورطة، حسب وصف عبد الحق التازي الذي قال إننا اتفقنا مع الوزير بأننا سنصوت على القانون بالإجماع؛ على أساس حل هذا المشكل في الغرفة الأولى، وهو ما أشار إليه وزير الفلاحة عزيز أخنوش في مداخلته عقب التصويت، ويقصد تعديل القانون في الغرفة الأولى، خاصة ما يتعلق بالآمر بالصرف في الغرف الفلاحية. أما فرق المعارضة فقالت، على لسان نورالدين ركاع، بأنها إذ تتحفظ على مضمون هذا القانون فإنها ستصوت عليه بالإيجاب، وذلك من أجل فسح المجال أمام فرق المعارضة في مجلس النواب، لتدارك هذا الخطأ السياسي. وقال الوزير عزيز اخشيشن إن ثمة صعوبات تعرقل قيام الغرف الفلاحية الحالية بأداء مهامها، تتمثل في تمركزها الجغرافي غير الملائم، وضعف مستوى تمثيل المهنة الفلاحية بالأجهزة المسيرة للغرف الفلاحية، وكذا ضعف التنظيم ومحدودية الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى غياب ميزانية ذاتية خاصة. هذا قد تم التصويت بالأغلبية أيضا على مشروعي قانون يتعلقان بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقد أحيلت القوانين الثلاثة على مجلس النواب، إذ من المنتظر أن يبدأ مدارستهما في الأيام المقبلة.
