نظمت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين 24 شتنبر 2008 لشرح موقفها من التطورات السياسية الجارية وقال الرئيس الدوري للجبهة محمد جميل ولد منصور إن موقف أطراف الجبهة من محاربة الفساد معروفة وغير طارئة معتبرا : أن النظام العسكري المنقلب على الشرعية يمارس مكافحة الفساد بانتقائية وانتقامية من أطراف سياسية بعينها بغية معاقبتها على موقفها الرافض للانقلاب والمطالب بعودة الشرعية . وشدد ولد منصور الذي قدم افتتاحية ضافية أكد فيها: رفض الجبهة لمحاكمة من اعتبره الوزير الأول الشرعي ومجموعة من الوزراء المنضوين تحت لواء الجبهة مشددا على أنه تم استهدافهم بانتقائية معتبرا أن العديد من المديرين والمسئولين عن الخطوط الجوية الموريتانية وبرنامج التدخل الخاص لم يشملهم التحقيق رافضا الكشف عن الأسماء لأنه من اختصاص القضاء الذي هو سلطة اتهام وحده . وشد الرئيس الدوري للجبهة على المعركة الحالية هي معركة الشرعية والديمقراطية وليست معركة حول مكافحة الفساد لأن أطراف الجبهة كانت سباقة خلال السنوات الماضية للمطالبة بمكافحة الفساد وأضاف: غير أن السلطات المنقلبة على الشرعية توظف مكافحة الفساد لخدمة أغراضها السياسية والرسالة حاليا تقول مهما كان موقعك وموقفك إذا لم تكن مع الانقلاب فسوف يكيف لك ملف وتهم فساد أو إرهاب أو أي تهم أخرى .. . وقال ولد منصور: ملف الفساد أنبل من أن يوظف هذا التوظيف والسلطة غير الشرعية لا يجوز لها أن تحارب الفساد لأنها هي الفساد وساق نماذج من الملفات التي يقع فيها فساد مثل ملف المرحلة الانتقالية وملف الصفقات العمومية حيث جرى قبل أسابيع تدشين مشروع وهو قيد النظر لدى لجنة الصفقات لم تجر بشأنه صفقة بعد وكذا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان والرحلات الكرنفالية التي يقوم بها النواب والوفود الرسمية التابعة للحكومة غير الشرعية والتعيينات التي تجري حاليا على أساس الولاء السياسي وليس الكفاءة . وندد ولد منصور: باجتزاء تصريحات بعض قادة الجبهة في التلفزيون والاستشهاد بها بغية إظهار تناقض الموقف ودعا في هذا السياق لإجراء مناظرة حول ملف الفساد حتى يحكم الرأي العام ويكتشف الحقيقة دون تزويق وتصريحات مجتزأة . ورفض ولد منصور: أن تكون الجبهة تسعى لفرض حصار على الشعب الموريتاني وتجويعه ملقيا باللائمة على قادة الانقلاب على الشرعية الذين تسببوا بهذه الكارثة في موريتانيا والتي ستطال آثامها وسيئاتها دول الإقليم . وعلق محمد ولد مولود على موضوع الفساد وبث التلفزيون الموريتاني الذي يسيطر عليه المجلس الأعلى للدولة مقاطع من مداخلة سابقة له: بأن مجرد خطوة هذا البث خارج سياقه وتوظيفه في سياق آخر دون إذن صاحبه هو تجاوز لحقوق الملكية الفكرية متسائلا عن الجهة التي أوقفت المكتب القطري الذي التعاقد معه في عهد الرئيس ولد الشيخ عبد الله لإنقاذ الخطوط الجوية الموريتانية معتبرا أن ثمة جهة خفية أوقفت تلك المساعي ثم يأتي العسكر ويتهمون الرئيس بالفاسد وإرادته كانت واضحة في إطار مساعيه لإنقاذ الشرك . وتحدث أعمر ولد يالي: مطالبا ولد عبد العزيز بالتوبة والرجوع إلى الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس المنتخب وأضاف: إنهم يستخدمون ضد الجبهة أي شيئ وكان الأولى أن يكون الأمر كما يقول المثل الحساني : اللسان باللسان واليد مكروفة . مشيرا إلى افتقاد العسكريين شرف الخصومة في صراعهم الحالي الجبهة المدافعة عن الشرعية. وفي الختام أعلن الرئيس الدوري للجبهة عن أسبوع تضامي مع ولد الوقف ومجموعة الوزراء والموظفين المتهمين حاليا بقضايا تخضع لتحقيق القضاء.
