قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو يوم الاثنين 10 نونبر 2008 بالرباط خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، إن الحكومة أعدت تصورا جديدا يروم إصلاح الأنظمة الأساسية للموظفين؛ باعتماد مقاربة جديدة تتوخى تجميع أطر والدرجات المماثلة؛ اعتمادا على هيكلة تراتبية عامة؛ بغية تقليص العدد الإجمالي لهذه الأنظمة، البالغ68 نظاما أساسيا، والمتضمنة لأزيد من530 إطارا ودرجة، إلى نصف العدد الحالي فقط؛ لوضع حد لمجموعة من السلبيات المتولدة عن تعدد وتضخم الأنظمة الأساسية. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يرأسه الوزير الأول أوالسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، يتكون من24 عضوا رسميا يمثلون الإدارة والجماعات المحلية و24 عضوا رسميا آخرين يمثلون الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية. يشار إلى أنه من اختصاصات المجلس النظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفي جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من قبل الحكومة، وكذا السهر على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين. وقال الوزير الأول عباس الفاسي إن تحديث الإدارة ينبني، فضلا عن تثمين الموارد البشرية، على اللاتمركز وإعادة تنظيم البنيات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق. وأوضح الوزير الأول، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو يوم الإثنين 10 نونبر 2008 بالرباط خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، إن الحكومة تعمل على إعداد التصور الاستراتيجي الشامل لمنظومة إدارة لا ممركزة من خلال استكمال الصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة في إعداد وتطبيق التصاميم المديرية للاتمركز الإداري.
