تدخلت قوات الأمن صباح أمس بعنف لتفريق المعطلين الذين حاولوا الوصول إلى مقر المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، حيث يعقد، على مدى يومين، الجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي كان من المفترض أن يرأسه الوزير الأول عباس الفاسي. وكانت عدد من سيارات التدخل السريع قد طوقت منذ وقت مبكر مقر المدرسة الوطنية للإدارة المتواجد وسط العاصمة، فيما انتشرت عناصر التدخل السريع في الأزقة والممرات المؤدية إلى مكان انعقاد الجمع العام، قبل أن تندلع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة عدد من المعطلين بجروح متفاوتة الخطورة، في الوقت الذي لجأ فيه بعضهم إلى الرد بواسطة الحجارة وهو ما استدعى طلب المزيد من التعزيزات الأمنية. وفي سياق متصل تخلف الوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية عن حضور الجلسة الافتتاحية للجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وتولى محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، قراءة خطاب الوزير الأول الذي كشف فيه عن الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة من أجل إصلاح المرفق العمومي، والتي تقوم على تبسيط المساطر الإدارية والحد من التجاوزات عند تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات، إضافة إلى استكمال مخطط الإدارة الإلكترونية، وتفعيل آليات الرقابة وترشيد أساليب التدبير. كما أكد الوزير الأول أن الحكومة تعتزم إعداد إستراتيجية للتكوين المستمر موجهة إلى عموم الموظفين، موازاة مع هيكلة جديدة للأنظمة الأساسية تتوخى إعادة النظر في المنظومة النظامية الجاري بها العمل، من خلال تجميع الأطر والدرجات المماثلة. وكشف عباس الفاسي عن بعض التدابير المتعلقة بإعداد وتطبيق التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، ومنها المصادقة على مشروع مرسوم يمكن السلطات الحكومية من تفويض إمضائها على المستوى المركزي والمحلي. من جهة أخرى، اعتبر الوزير الأول أن الحكومة نفذت جميع التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي في إطار جولة أبريل، والرامية إلى تحسين دخل ومستوى عيش موظفي الدولة والجماعات المحلية، من خلال إصدار عدد من النصوص التشريعية المتعلقة بالزيادة في مبالغ التعويضات، والرفع من المعاشات المدنية والعسكرية، وأضاف أن الحكومة بصدد إصدار مراسيم أخرى من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بالشطر الثاني من التعويضات المقررة. من جهته، أكد محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الحكومة أقرت تصورا جديدا لإصلاح الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية، يقوم على تقليص عدد الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية من 68 نظاما أساسيا تتضمن أزيد من 530 إطارا ودرجة، إلى نصف هذا العدد. وكشف عبو عن إعداد أربعة أنظمة أساسية مشتركة بين الإدارات، مبنية على توحيد الآليات والقواعد التي تهم سيرورة الحياة الإدارية للموظف، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترقية أو التنقيط والتقييم، ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التي تعتبر بمثابة أنظمة أساسية خاصة بالمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
